أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال اجتماعة الذي عقد مساء امس بالمجلس الجديد للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم. وناقش الاجتماع الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومصادر التمويل التى سوف يتم بها تمويل منظومة التأمين الصحى الشامل وهى حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلى وحصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة وحصيلة رسوم استخراج او تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات وحصيلة التعاقد للانضمام الى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الادوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية وحصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقي الخدمة الى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم. وناقش الاجتماع ايضا محاور واليات عمل الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل باعتبارها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة مقرها القاهرة ويجوز ان يكون لها فروعا فى المحافظات وتخضع لاشراف رئيس مجلس الوزراء وتتولى الهيئة ادارة وتمويل النظام ولها ان تستثمر هذه الاموال استثمارا امنا وفقا لاستراتيجيات استثمار تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وكذلك مناقشة الاجراءات المستقبلية واللجان الفنية المقترحة من جانب مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى مع وضع اليات عمل مجلس ادارة الهيئة.