أصدرت شركة ديزرت ليكس، ويمثلها طارق نور، بيانا نفت فيه ما تم نشره حول صدور حكمين من المحكمة الإدارية العليا عن وجود فساد وإعادة 405 أفدنة و271 فدانا مغتصبة للدولة، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح وليس له أساس من الواقع.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن هذه الأراضى تمت الموافقة على تقنين وضع اليد عليها وتمت معاينتها من قبل الهيئة للتأكد من جدية الاستزراع وأخذ جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لتقنين وضع اليد بصورة قانونية على المساحة المذكورة كما تم العرض على المجلس التنفيذى للهيئة و الذى أقر بموافقته على البيع.

وتابعت الشركة فى بيانها: "على الرغم من كل ذلك لاتخاذنا كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع اليد وفقا لما تم تقديمه للهيئة إلا أن الهيئة امتنعت عن تحديد سعر الفدان مما حدا بنا إلى رفع الدعوتان سالفتان الذكر ، و بالتالى فإنه لا يوجد أى تعدى على أراضى الدولة و لم يتطرق الحكم إلى سحب أى أراضى مذكورة بل بالعكس هناك اعتراف صريح من الهيئة بأحقيتنا فى تملك تلك الأرض".