قريبًا.. توقيع عقود مع 4 شركات مقاولات بقيمة 250 مليون جنيه شريف فاروق: مصر لن تشهد فقاعة عقارية.. والسوق مرتبك لكثرة العرض تقليل مساحات الوحداتحل لمواجهة تراجع القدرة الشرائية للعميل تصدير العقار لا يصلح بدون ثبات العملة.. وإقامة الأجانب خطوة مهمة للترويج فترات التقسيط الطويلة "تخنق" السيولة..وتوقعات بتعثر بعض الشركات خلال 2019   تعتزم جراند بلازا للاستثمار العقاري والسياحي الانتهاء من تنفيذ مشروع لاميرادا المستقبل سيتي السكني في 2021-2022 بحجم استثمارات يبلغ 4.8 مليار جنيه، على مساحة 78 فدانا، وقال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال حوار خاص لـ"البورصجية"، أن السوق العقاري يعيش حالة من الارتباك خلال الوقت الراهن، مضيفًا أن شركته تعتزم إتمام عقود مقاولات بحوالي 250 مليون جنيه مع 4 شركات.   بعض الخبراء يحذرون من فقاعة عقارية وكساد في السوق.. ما رأيك؟ مصر لن تشهد حدوث فقاعة عقارية على الإطلاق، لأن المطور هو الذي يبني، أما في تجارب الدول الأخرى كانت هناك وساطة، من خلال بيع أوراق الشقة بأسعار على قبل سداد قيمتها وهو ما يتسبب في الفقاعة العقارية وهي أن قيمة العقار أعلى من قيمته الحقيقة، وهي لا توجد في مصر ولن توجد في مصر.   ما تقيمك للسوق العقاري في الفترة الحالية؟ السوق العقاري مرتبك لكثرة العرض، وعدم تنظيم المعروض في العاصمة الإدارية، فالعرض في شرق القاهرة متضخم "مستقبل ستي والعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشروق وبدر"، فالمعروض فيه كبير جدًا، وسيكون السوق متحفظ إلى حد ما لكثرة العرض.   كيف ترى اتجاه تتجه الدولة للتنافس على الإسكان الفاخر؟ في العاصمة الإدارية الوزارة طرحت أراضي للبيع وبعد شراء المستثمرين، طرحت وحدات مثيلة للوحدات التي يقدمها المطورين، وهو السبب الذي أثر على قرار الشركة في الاستثمار في العاصمة الإدارية، لأنهم يشتغلون مع المطور وينافسون المطور، وهي مشكلة كبيرة، والعرض في العاصمة الإدارية كبير جدًا.   كيف يتم تنشيط السوق العقاري ودفعه للأمام؟  تقليل العرض في العاصمة الإدارية والتوسع في طرح الوحدات في غرب القاهرة، والمدن الجديدة، بخلاف شرق القاهرة "القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومستقبل سيتي".    هل لمستم التباطؤ في السوق؟ نعم خلال الفترة الحالية هناك تباطؤ واضح من خلال التباطؤ فى قدرات الناس الشرائية أصبحت تفضل مساحات أقل، ونتيجة عدم توافر السيولة الكاملة تكون فترات التقسيط طويلة والمقدمات قليلة، هو "بيخنق" السيولة بالنسبة للشركات العقارية وبيضغط عليها فى التمويل. نحن بقدرتنا المالية بنقدر نتغلب على هذة العناصر من خلال إعطاء مدة تقسيط طويلة ومقدم أقل، نرفع نسبة التمويل الذاتى، وكانت نسبة اتلمويل الذاتي فى المشاريع العقارية المتوسط فى 2016 من 15 إلى 20%، وحاليًا لا بد أن يصل التمويل الذاتى من 40 إلى 45%.   هل يعاني السوق من تراجع القوى الشرائية في كل الشرائح؟ ضعف القوى الشرائية متواجد في الطبقة العريضة التي تبحث عن السكن الاقتصادي والسكن المتوسط، ولكن كل ما كانت الشريحة مرتفعة تتأثر القوى الشرائية يكون أقل.   ما البدائل والحلول التي اتخدتها "جراند بلازا"لمواجهة ذلك؟ نحن نعمل مع الشرائح الفاخرة كان تأثرها أقل، ولكن في العموم السوق اتجه إلى تقليل مساحات الشقق، وإطالة أنظمة السداد التي وصلت إلى 8 سنوات.   هل هناك قلق من مد فترات السداد؟ وهل الشركات تأثرت بذلك؟ بالفعل مد فترات السداد يؤثر بصورة كبيرة للغاية ، ولكن تلك الخطوة تزيد أيضًا من سعر الوحدات بالطبع، للأسف كان تأثيرها محدود ولم يتحرك السوق كما كان مستهدف له.   الدولة اتجهت إلى تصدير العقار.. هل ساهم ذلك في تحريك السوق؟ تصدير العقار يعني ذلك أن العملة ثابتة، وتنافس العملات الأخرى، ولكن طلما كانت العملة غير ثابتة لن نستطيع المنافسة في تصدير العقار، أي أن ثبات سعر الصرف للجنيه المصري هو المؤدي للتخطيط والنجاح في مهمة تصدير العقار.   وهل كانت لكم مشاركة مع الدولة في ذلك الاتجاه؟ شاركنا في تصدير العقار المصري للخارج من خلال مشاركة الشركة في معارض دبي والكويت، وبمشروعاتنا وهي لاميرادا نيو كايرو ولاميرادا المستقبل.   الحكومة سهلت الإقامة في مصر للأجانب مقابل شراء عقار.. هل هي خطوة كافية؟ هي خطوة مهمة جدا للترويج، ولكنها غير كافية فيجب استقرار سعر الصرف أولًا، لو اشتريت شقة وتراجع سعر الدولار عند البيع سيكون هناك خسارة، وبالتالى فإن استقرار سعر الصرف سيكون حافزًا لدعم العقار المصري بالخارج بالإضافة إلى استقرار المناخ الاقتصادي العام للدولة وذلك مع الإقامة.  ولكن الأهم أن العميل يريد تسهيل تسجيل العقود لأن العميل بالخارج لا يدرك هذه النقطة لا يجب أن يكون العميل يمتلك شقة ولا يتم تسجيلها بأى جهة حكومية بالبلد، فيجب تسجليلها عن طريق أجهزة المدن الجديدة أو عن طريق الشركة العقارية لا يكتفى التعامل ما بين البائع والمشترى فقط لأن هذه النقطة لا يستوعبها العميل الأجنبي بالخارج لابد أن يكون هناك آلية حتى يتم تسجيل الوحدة السكنية للعميل.   ما الجنسيات الأجنبية المستهدفة من التصدير العقاري؟ على حسب الموقع، فعلى سبيل المثال العميل المستهدف في العاصمة الإدارية أو مستقبل سيتي يختلف عن العميل المستهدف فى الساحل أو فى الجلالة أو المنصورة الجديدة، كل عميل له متطلبات معينة، وبالتالى الموقف يعتمد على المكان نفسه، بالإضافة إلى أن العميل إذا كانت الشقة موسمية أي أنه يقضى وقت معين فى الشتاء أو الصيف أو أن الشراء الشقة للاستثمار تختلف أيضًا على حسب الهدف من شراء الوحدة السكنية أو التجارية. ولكن فى المقام الأول يجب استهداف العرب وعملاء الدول العربية ثم استهداف السياح الأوروبيين والأمريكان خاصة فى الساحل الشمالى والصعيد.