عقارات
الشراكة بين القطاعين العام والخاص على رأس توصيات مائدة التنمية العقارية السياحية
بعد نجاح مائدتها المستديرة تحت عنوان التنمية العقارية السياحة تعلن انفستجيت عن التوصيات التي اقترحها كبار المطورين العقاريين والخبراء من مصر والخارج خلال هذا الحدث، والذين تناولوا موضوعين رئيسيين وهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) وتصدير العقار المصري.
وتعد هذه المائدة المستديرة هي الجزء الثاني من سلسلة المائدة المستديرة العقارية التي تعقدها انفستجيت، ونجح هذا الحدث في جذب اهتمام إعلامي كبير ووسائل إعلام بارزة التي سلطت الضوء على هذا الحدث المثمر.
فقد ناقش عدد كبير من اللاعبين الرئيسيين في السوق نموذج مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كواحد من الآليات التي تتبناها الحكومة لتسريع معدلات التنمية وتحقيق العوائد المستمرة كما وصفه خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.
وشملت التوصيات، الاهتمام بإنشاء قاعدة اقتصادية بالمدن الجديدة الجاري تطويرها لتوفير فرص العمل وجذب السكان وتوطينهم.
بالإضافة إلى التوسع في طرح أراضي صناعية بنظام المشاركة لخلق توازن في السوق بين العرض والطلب.
كما تضمنت التوصيات، تخلي الدولة عن المنافسة في تطوير مشروعات الإسكان الفاخر حتى يمكن الوفاء بمسئولياتها في توفير الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل
و قيام هيئة التنمية السياحية بطرح أراضي بنظام المشاركة للأنشطة المختلفة مع أهمية تحديد الشق الفندقي بحرص بحيث يكون مناسب لنسب الإشغال بالمنطقة لمراعاة العائد على الإستثمار
وأكدت توصيات المائدة على أهمية تشجيع هيئة التنمية السياحية على إنشاء فنادق ٣و ٤ نجوم والتدقيق في تحديد المكون الفندقي عند الطرح، وأهمية طرح اراضى بالمشاركة في مناطق جاذبة سياحيا في جنوب مصر مثل أسوان
وكان للبنوك دور قوى من خلال هذه الجلسة تمثل فى قيام البنوك بتفعيل الطرح بنظام المشاركة لتطوير الأراضي المملوكة لها للتخلص منها بما يتماشى مع قانون البنك المركزي
وطالبت المائدة ضمن توصياتها ضرورة العمل على إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم صناعة التطوير العقاري، بالإضافة إلى إعادة النظر في تسعير الأراضي التي تطرح للشراكة وتقديم محفزات للمطورين الذين لديهم خطط حقيقية للتنمية.
وخلال الجلسة الثانية ، تبادل المتحدثون وجهات نظرهم حول التدابير الفعالة التي ينبغي اتخاذها للحصول على حوالي 1٪ من صادرات العقارات في السوق العالمية، والتي من المتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 5-6 مليار دولار سنوياً وهذا ما يعادل دخل قناة السويس سنويا وهذا ما تهدف إليه الدولة كما صرح عباس، وجاءت التوصيات كما يلي
- العمل على زيادة مدة استخدام المشروعات في الساحل الشمالى والعين السخنة على البحر الأحمر عن طريق التسويق لسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية في هذه المناطق لخلق ميزة نسبية للمنتج العقاري عند تسويقه بالخارج
- مراعاة التنمية المتكاملة للمشروعات التي تسوق في الخارج بحيث يكون متوفر بها خدمات ترفيهية وصحية لجذب الأجانب
- العمل على إنشاء هيئة رسمية لتنشيط تصدير العقار المصري والعمل على حل جميع المشاكل المتعلقة مع جميع الأطراف
- العمل على تعديل قانون حق الانتفاع في المشروعات العقارية في سيناء بحيث يسمح بتوريث حق الانتفاع في حالة وفاة صاحب حق الانتفاع خلال مدة حق الانتفاع
- أهمية الاستعانة بممثلين أو مسوقين أو مستشارين معتمدين للمطورين المهتمين بتصدير العقار مع أهمية دراسة متطلبات العميل المستهدف (مستخدم / مستثمر / صندوق استثمار) في المنتج العقاري مع توفير المنتج المناسب للصناديق العقارية
دعوة المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لمصر كواجهة سياحية وضرورة العمل على إصدار قانون لتنظيم العمل في مجال السمسرة العقارية وإصدار التراخيص لمزاولة المهنة، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للعاملين في المجال والعمل على تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل وتملك الوحدات للأجانب وتوحيد الجهات التي تقوم بذلك وتسهيل التنقل بين المدن لتشجيع تنمية المناطق البعيدة عن القاهرة (مثال: توفير رحلات طيران رخيصة بين المدن).
والجدير بالذكر ان فتح الله فوزي مؤسس مجموعة مينا قام بادارة المائدة المستديرة وشاركه في ادارتها محمد فؤاد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة انفستجيت.