شكري: 350 مليون دولار حجم تصدير العقار عالميًا بشكل سنوي
القاضي: نقترح إنشاء هيئة رسمية لتنشيط تصدير العقار يتعامل معها المطور مباشرة
شلبي: دعوة المؤثرين فى السوشيال ميديا بالخارج لزيارة مصر خطوة جيدة لدعم التصدير
الحلو: شبكة الطرق وعملية التسجيل على رأس معوقات التصدير

إيمانًا بالدور القوي الذى تلعبه السياحة العقارية كجزء لا يتجزأ من القطاع العقاري ككل فى دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام، فقد ناقش عدد من المطورين والخبراء العقاريين كيفية تطوير السياحة العقارية فى مصر وكيفية إعادة مصر إلى مسارها على قمة خريطة العالم، وقدموا حلولًا لمعالجة تصدير العقارات المصرية للخارج وزيادة إيرادات مصر من السياحة العقارية.

وفى هذا الإطار، قال هشام شكرى، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن العديد من دول العالم تسعى لتصدير العقار بالأسواق الخارجية بالرغم من المعوقات الضخمة التى تواجهها.
وأضاف "شكرى" أن اليونان تعد من أكبر الدول المصدرة للعقار فهى تصدر منتجها العقاري بقيمة 20 مليار دولار بصورة سنوية، وتأتي المكسيك فى المرتبة الثانية حيث تصدر بقيمة 10 مليار دولار سنويًا.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للعقار أنه يوجد عدد من الدول التى تهتم بتصدير المنتج العقارى بصورة أكبر من عدد السياح المقبلين عليها مثل دبي واليونان، فعلى سبيل المثال دولة المكسيك تصدر عقار بقيمة 10 مليار دولار وتجتذب سنويا 40 مليون سائح.

وأكد على ضرورة تقديم التسهيلات الكافية للترويج للمنتج العقاري المصري خارجيا وزيادة المعروض، مضيفا يوجد من 300 الى 350 مليون دولار تصدير عقار كل سنة على مستوى العالم.

ومن جانبه، قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج العقارية، أنه يجب بحث تطورات وأولويات الأسواق العقارية بالخارج خاصة فى روسيا والصين لأنها دول جديرة بالدراسة.

وأضاف أن المنافسة مع المعروض فى العالم خاصة تركيا واليونان يتطلب جهود كبيرة وسنوات طويلة للتنافس معهم لأن مثل هذه الدول تمتلك ثروات كبيرة لا تتوافر لدينا.

وتابع قائلا: يجب بذل الكثير من الجهود للوصول للقدرة على المنافسة مع الأسواق الخارجية الأخرى موضحا أن التسويق يشكل أكثر من 40% فى تركيا.

وحول المعوقات التى تواجه السوق العقاري بمصر، اقترح القاضى إنشاء هيئة رسمية لتنشيط تصدير العقار وتتولى حل كافة المعوقات مع الوزارات المختلفة سواء مع وزارة العدل للتسجيل والمالية أو الداخلية ويتعامل معها المطورون بشكل مباشر.

وقال المهندس حسين صبور، رئيس صبور جروب العقارية، أن الدولة تهتم بتقديم وحدات سكنية لفئات الدخل فوق المتوسط بأسعار خرافية، مضيفًا أن أسعار مشروعات الدولة الأخيرة لفئات الدخل الأعلى مرتفعة وعليها أن تهتم أكثر بالبناء لمحدودي الدخل.

وأكد "صبور" أن مشروع الإسكان الاجتماعى مميز جدا ويجب الاهتمام به وزيادة عدد وحداته لأن فجوة السكن الأكبر فى الوحدات السكنية لفئة الدخل الأقل.

وفى نفس السياق، قال احمد شلبي، رئيس شركة تطوير مصر أن احتياجات العميل الأجنبي تتطلب وجود تسهيلات محددة يجب توفيرها بالمشروعات العقارية المصرية التى يتم تسوقها بالخارج.

وأضاف" شلبي" أنه يجب تضافر الجهود بين القطاع الحكومى والخاص ويتم ترتيب أولويات السوق وتقديم تسهيلات أخرى بجانب الحصول على الإقامة حتى يتم التصدير بشكل صحيح وجيد.

طالب بضرورة دعوة المؤثرين فى السوشيال ميديا بالخارج لزيارة المشروعات العقارية السياحية فى مصر حتى يتم نقل صورة تسويقية جيدة عن المشروعات العقارية إلى الخارج.

وأوضح رئيس شركة تطوير مصر أن التعامل لبيع وحدات عقارية بالخارج يجب أن يتم مع وكلاء عقاريين بالدول المستهدفة لأن غالبية العملاء يشترون وحداتهم من خلال وكلاء ويكون العامل بينهم قائم على الثقة المتبادلة.

وفى نفس السياق، قالت منى الحلو الرئيس التنفيذي لـ"بالم هيلز للتعمير" أن السوق العقاري ينقسم إلى مستهلك، مستثمر، صناديق عقارية، فالمستثمر يجب أن يتجه للتنويع فى المشروعات التى يخوضها.

وأضافت، مدينة ومطار سنفكس يجب استغلالهم وتسويقهم خارجيًا كمشروع سياحي تجاري سكني من أجل فتح باب الشراء الجزئي من قبل الأجانب والعملاء بالخارج.

وحول تحديات السوق العقاري، قالت "الحلو" شبكة الطرق والمواصلات على رأس المعوقات بالسوق العقاري فى مصر ولكن الحكومة تعمل على حل هذه الأزمة، مضيفة أن عملية تسجيل العقود يجب إيجاد حلول لها فى أقرب وقت.

طالبت بضرورة الاتجاه نحو تصدير العقار على المستوى المحلي خاصة فى أسوان من أجل تنشيط السوق على حسب المستهدف والاحتياجات المطلوبة.