الترويج للمنتج العقارى خارجيًا بمنح الإقامة لا يكفى ونحتاج تسهيلات كافية
السوق يعيش حالة صحية جيدة لكن التشريعات لا تساعد على التصدير
المشاركة بمشروعات ضخمة فى المعارض الخارجية أبرزها المنتجعات السياحية  
 
تنافس كبير يشهده السوق العقارى على المستوى المحلى والدولي خاصة فى ظل اتجاه الحكومة حاليًا للترويج للمنتج العقاري وتصديره خارجيًا، جاء ذلك وفقًا لما صرح به المهندس عبدالناصر طه، رئيس مكتب الاتحاد الدولي للعقار في مصر "فيابسي إيجيبت"، خلال حواره مع "البورصجية".
وقال "طه" خلال الحوار أن مصر تمتلك مشروعات عقارية ضخمة تلقى رواجًا كبيرًا فى الخارج وتستطيع هذه المشروعات أن تنافس مثيلتها على المستوى العالمي، موضحًا أن اتجاه الدولة للترويج خارجيًا أمر يدعم التنمية ويدفع بالاقتصاد للأمام .
وحول الخطوات التى تتخذها الحكومة من أجل التصدير للخارج، قال أن الدولة تحدد مزايا من أجل الترويج الصحيح وجذب العملاء من الخارج، فعلى سبيل المثال هناك ميزة الإقامة بشراء العقار ولكن هذه الخطوة ليست كافة للترويج الخارجى للمنتج ويجب تقديم الأفضل لدعم السوق العقارى والترويج له بشكل يجذب العملاء من الخارج .
 وأضاف أنه خلال الفترة الماضية استضافت أحد الفنادق المصرية 5 دول للترويج للعقار المصري من خلال تقديم برامج هجرة مع عقار، وكان من ضمن هذه الدول اليونان وقبرص ودبي، موضحًا انها ليست خطوة كافية بل يجب تقديم خصومات جاذبة للعميل الخارجي، قائلًا: يجب الترويج للعقار خارجيًا وليس الحديث عنه فقط داخليًا.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للعقار، أن مصر لديها مقومات عقارية ضخمة تستطيع الدخول فى منافسة مع دول مثل إسبانيا وقبرص واليونان وتقديم تسهيلات تفوق تسهيلات الدول الأخرى مثل عرض شراء العقار مقابل الحصول على إقامة، والعرض الثاني يتمثل فى جودة المنتج وتسهيلات السداد والتصميمات المختلفة، ولعل أهم ما تتميز به مصر البيئة المناسبة التى يرغب بها الجميع خاصة العملاء الأجانب فالعديد من المنتجعات السياحية مثل الجونة أصبحت تنافس دول سياحية ومنتجعات عالمية.
وأوضح عبدالناصر طه، أن تصدير المنتج العقاري يجب أن يخضع لقوانين وتشريعات معينة، حيث أن التشريعات التى تسنها الحكومة المصرية غير كافية لدعم التصدير بالخارج، فقانون الذى تم إقراره بمنح العميل إقامة مقابل شراء عقار ليس كافيًا فالمقارنة بين الحياة فى مصر والحياة بالخارج فى أوروبا أو غيرها ليس عادلًا، إلا أن هذا القانون يعد خطوة على الطريق الصحيح .
ويرى "طه" أنه يوجد عدد من الدول يعد الإقامة بها ذات مزايا عديدة فهناك دولة مثل كندا لا يمكن المقارنة بين الإقامة بداخلها والإقامة داخل مصر، ومصر ليسه واحدة من الدول التى تتمتع بمزايا على إقامتها ولهذا فإنه يجب تقديم مزايا أخرى للترويج للمنتج العقاري خارجيًا.
وحول جهود المستثمر العقاري للترويج للمنتج، طالب بضرورة بذل كافة الجهود من قبل المستثمر للترويج للمنتج بالخارج، فالأمر لا يقتصر على دور الدولة فقط بل يجب على المستثمرين اقتحام الأسواق الخارجية والمشاركة بالمعارض الدولية وتقديم مزايا منتجهم وتوضيح كيفية قدرته على المنافسة مع المنتجات الأخرى، مضيفًا أن وزارة الإسكان تدعم المستثمرين وتساعد فى خروج منتج عقاري مناسب خاصة إذا كان السداد بالدولار، فلا بد من وضع طرق سداد مميزة لأن المشتري في الخارج يعتمد في السداد على التمويل العقاري ومصر ليس بها تمويل العقاري.
وحول معايير اختيار الاتحاد للمشروعات المنافسة بالخارج، قال إن داخل مصر نرشح المشروعات التى نرى ان لديها القدرة على المنافسة حسب شرائح المسابقة، ويشارك الاتحاد بمشروعات سكنية وإدارية وتجارية ومنتجعات سياحية، ويجب فى كل مشروع أن يوفر المطر العقارى معايير الجودة الكافية .
وكشف "طه" ان الاتحاد سيشارك بمشروعات ضخمة ذات جودة عالية فى المعارض الخارجية وستكون المنتجعات السياحية على رأس هذه المشروعات الترويجية، وستكون مشاركة الاتحاد فى البداية بقطاعين فقط وذلك لأن لجنة التحكيم دولية وتضم 50 عضوًا، وهو أمر معقد للحكم بين المشروعات المختلفة من عدة دول.
وحول تحول العديد من رجال الصناعة مؤخرًا للاستثمار فى السوق العقاري، يرى رئيس الاتحاد الدولي للعقار، أن السوق يشهد إقبالا كبيرا من رجال الصناعة حاليًا، لأن العقارات خلال الآونة الأخيرة قادرة على قيادة الاقتصاد المصري ودفعه للأمام، كما ان السوق المصري يتطلب التوسع وتحقيق التنمية الشاملة فالعقار ليس بمعزل عن الاقتصاد، مضيفًا أنه العديد من رجال الصناعة والاستثمار فى العديد من دول العالم يجب أن يضيفوا جزء من الاستثمار العقاري إلى المحفظة الاستثمارية، مؤكدًا ان المستثمر بشكل عام يهمه العائد المادى والاستثمار بعيدا عن مخاوف المستقبل والقطاع العقارى الآن أكثر القطاعات الاستثمارية أمانًا.
وفي تقييمه للسوق العقاري المصري، قال عبدالناصر طه أن السوق المصري يسير فى وتيرة ليست سيئة ويعيش حالته الصحية، خاصة فى ظل ما يعانيه من مشاكل عديدة، مضيفا: نسعى دائمًا لإيجاد حلول جذرية للمشاكل الاستثمار العقاري لتحسين حالة الاقتصاد ليكون دائما الأفضل.
وفيما يتعلق باتجاه الدولة لبناء مدن جديدة، أشاد رئيس الاتحاد الدولى بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية للتوسع وبناء مدن جديدة قائلًا إن المنظومة الكبيرة التي وضعتها وزارة الإسكان والتى تتكون من 15 مدينة جديدة، إذا تم خضوعها لقواعد صناعية منضبطة فإن ذلك يحدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد المصري وليس قطاع العقارات، مضيفًا أن الإسكان نتاج وليس هدف طالما أن المواطن بدأ في العمل فإنه بالطبع سيبحث عن سكن بالقرب من مكان عمله، فالإسكان لا يولد العمل ولكن العكس العمل يولد الإسكان. وقدم " طه" عددًا من الحلول التى من شأنها ان تنهض بالقطاع وتدفعه للأمام وتحقق معدلات عالية من التنمية ، وطالب بضرورة التحول إلى اقتصاد صناعي.