صرحت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، التى تتولى تنفيذ برنامج الصرف الصحى بالقرى الممول من البنك الدولى، بأنه تم عقد ورشة عمل بعنوان "كيف تُحضر عطاءً مستوفياً للشروط؟" لتعزيز فرصة الفوز فى مناقصات أعمال شبكات ومحطات الصرف الصحي، حيث تمت دعوة شركات المقاولات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والمُهتمين بالمشاركة فى مشروعات البرنامج، وبحضور، الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ومُمثلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة)، والاستشارى العام للبرنامج، ومُمثلى وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، وذلك فى الإطار التنفيذى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R) والمُمول بقرض من البنك الدولي قيمته 550 مليون دولار.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): قام خبير البنك الدولى، والمسئول عن تقديم الدعم الفنى، وبناء القدرات للبرنامج فى مجال المشتريات والعقود، باستعراض وتوضيح الآليات المتبعة فى الشراء والتعاقدات فى هذا البرنامج، والتأكيد على أهداف الورشة التى تتلخص فيما يلى: الإسهام في تعزيز قدرة المقاولين على تحضير عطاءات مستجيبة لشروط المناقصة الفنية والقانونية والإدارية والتجارية المُدرجة فى وثائق المناقصة ووفقاً للنماذج المطلوبة بما فيه الاستفادة من إجراءات الاستيضاح وغيرها من وسائل ضمان الشفافية وعدالة التنافس، والإسهام فى تعزيز المنافسة الفعالة فى سوق الإنشاءات المصرية وذلك عبر تعميم الاستفادة من الخبرة المكتسبة خلال العام الأخير من أعمال البرنامج.

وأضاف نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): احتوت ورشة العمل على 3 أقسام، وهى، موجز عن الإطار القانوني الحاكم لإجراءات التنافس وأهمية المناقصات العامة بالنسبة لقياس مدى تنافسية الشركة فى السوق المصرية، وموجز عن الأقسام الرئيسية لوثيقة التأهيل المُسبق ووثيقة مناقصات أعمال المقاولات المطبقتين في البرنامج، وكيف تحضر عطاء مستجيباً وتنافسياً.

وأوضح مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، أنه تم خلال ورشة العمل استعراض ملاحظات شركات المقاولات، وكذا وجهات النظر المختلفة للحضور، وتم الرد على الاستفسارات، وذلك لتوضيح طبيعة أعمال المقاولات بالبرنامج، والاختلافات الإيجابية لصالح الشركات، وتم التأكيد على دراسة أى مقترحات تساعد قطاع المقاولات فى تعظيم مشاركته الإيجابية بحيث تقلل من المخاطر التى تواجه قطاع المقاولات، وبما يؤدى إلى عدم زيادة أسعار العطاءات المُقدمة حتى تتمكن الدولة من استكمال البرامج الخدمية، ووصول الخدمة للمواطنين دون زيادة الأعباء المالية على البرامج الخدمية المختلفة.