طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان لها اليوم بخصوص موقفها حيال عدم تسجيل الأرض محل الحصة العينية بشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، بضرورة قيام مقدمى الحصه العينيه بإتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة وتنفيذ ما عليهم من التزام بإنهاء إجراءات نقل ملكية الأرض المقدمة للشركة والتسجيل بالشهر العقارى وذلك خلال مهلة لا تتعدى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2013.   وتمثل المهلة الممنوحة والبالغة نحو شهرين كاملين نهاية السنة المالية الخامسة للشركة منذ اقرار الجمعيه العامه الغير عاديه للشركه لزيادة راس المال بقيمة الحصه العينية المقدمة من المساهمين محمد على كامل متولى وفكرية عبد الحميد أحمد.   وأضاف البيان أنه فى حال عدم إتمام الإجراءات خلال تلك المهلة ستقوم الهيئة بإتخاذ ما يلزم لإلغاء أسهم زيادة رأس المال الصادر لمقدمى الحصة العينية، واعتبارها كان لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فى هذا الخصوص.   كما طالب البيان، الذى حصل "مباشر" على نسخة منه، بإحاطة مجلس ادارة الشركة وكذا مساهميها فى أول إجتماع قادم للجمعية العامة بمضمون هذا الخطاب، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بإخطار مراقب حسابات الشركه بمضمون ما ورد بهذا الخطاب.   الجدير بالذكر أن قيمة الحصة العينية المقدمة من المساهمين (محمد متولى وفكرية عبدالحميد ) والبالغ قدرها 409.176 مليون سهم وتمثل 47.5 % من رأسمال الشركة والبالغ قيمته بعد الزيادة 143.800 مليون جنيه.   وكانت الهيئة قد قررت فى ديسمبر 2012 تجميد الأسهم محل الحصة العينية، وتجنيب الأرباح المترتبة على تلك الأسهم، وحرمان مقدمى الحصة العينية من حق التصويت فى الجمعيات العمومية للشركة عن تلك الأسهم - سواء بالأصالة أو الأنابة - وذلك لحين إتمام إجراءات التسجيل لصالح الشركة، فيما تقدمت الشركة بتظلمها فى مارس الماضى إلى لجنة التظلمات بطلب قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وإعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار.