قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن القرار  480 لسنة 2018 والخاص بالتأمين الصحى على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، يعتبر خطوة ضرورية تأخرت كثيراً لاسيما وأن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات التي تتضمن أخطار بالغة علي صحة العاملين به بما يعلي من أهمية وجود تغطيات تأمينية تختص بهذا القطاع الهام.
 
وأشار عبد اللاه أن تحرك وزارة الصحة لإصدار هذا القرار يعد أحد إيجابيات سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما شدد في أكثر من مرة وكان أخرها عيد العمال خلال العام الجاري بضرورة إصلاح منظومة التأمين الصحي والتأمين على العمالة غير المنتظمة بقطاع التشيد والبناء.
 
وأكد على أن القرار سيضفي مزيداً من الاستقرار على قطاع المقاولات والتشييد بوصفه أحد القطاعات المهمة في الدولة، حيث يساهم القطاع في تنشيط أكثر من 100 نشاط اقتصادي آخر، وحتى على مستوى التصدير فإن قطاع المقاولات يمثل أحد القطاعات الخدمية التي يتم تصديرها بكفاءة للأسواق الخارجية، كما أن هذا القطاع ويضم نحو 36 ألف شركة مقاولات يعمل تحت رايتها أكثر من ثلاثة ملايين  عامل بما يبرز من أهمية تقديم خدمات التأمين الصحي التي يحتاجها العاملون في القطاع.
 
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أن التأمين الصحي يعد أحد المكاسب الاجتماعية الهامة، ولذلك فعلى الجهات المنوطة القيام بدورها في زيادة وعي العاملين بقطاع المقاولات بحقوقهم في الحصول على التأمين الصحي والإجراءات المفترض اتباعها، خاصة وأن شريحة كبيرة من العمالة بهذا القطاع تجهل حقوقها الاجتماعية ولا تتمتع بالحد الأدني من ثقافة التأمين الصحي، وهو ما قد يقلل من الأثار الإيجابية المنتظرة من تطبيق هذا القرار.
 
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد أصدرت القرار رقم 480 لسنة 2018 بالتأمين الصحى على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، على أن تتولى وزارة التضامن تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، فيما يقوم صندوق التأمين الاجتماعى بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتوزيع الجغرافى لهذة العمالة ليتم التوزيع على أماكن تقدين الخدمة بأفرع الهيئة المختلفة.