كشف اجتماع للمجلس التصديري للمفروشات عن رفع الهيئة العامة للبترول لاسعار توريد السولار لعدد من مصانع القطاع من 110 قرش لـ اللتر الي 140 قرشا ، بنسبة زيادة 27% وهو ما يزيد من تكلفة المنتجات المصرية وبالتالي تراجع تنافسيتها داخليا وخارجيا.
وطالب الاجتماع هيئة البترول بتوحيد الاسعار لجميع المنشات الصناعية حيث ان الزيادة الجديدة تطبق فقط علي المصانع التي انتهي تعاقدها مع الهيئة الشهر الماضي ويتم حاليا تجديدها بالسعر الجديد اما المصانع التي لم ينتهي عقدها فلم تطبق عليها هذه الزيادة وهو ما يخل بمبدأ العدالة.
من ناحية اخري اكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري اهمية التنسيق مع المجالس الاخري للقيام ببعثات ترويجية تمثل الصناعة المصرية لزيادة صادراتنا للاسواق المختلفة خاصة بدول افريقيا، مشيرا الي ان المجلس سيشارك في عدد من البعثات الترويجية التي ينظمها مجلسي الكيماويات والصناعات الهندسية للدول الافريقية خلال عام 2014.
وقال ان موافقة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور علي دعم البعثات التجارية وإقامة مراكز دائمة للترويج للمنتجات المصرية في الاسواق المستهدفة، ستسهم كثيرا في مضاعفة صادراتنا السلعية خلال الفترة المقبلة خاصة ان نتائج البعثات التجارية التي تم تنظيمها لافريقيا علي سبيل المثال نجحت في تحقيق نمو ملموس في حجم صادراتنا لترتفع العام الماضي لاثيوبيا بنسبة 49% ولتنزانيا بنسبة 79% وكينيا 77% وجنوب افريقيا 84% وأوغندا بنسبة 117% وزامبيا 154%.
ودعا سعيد الي سرعة الانتقال لضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات ، حتي تستفيد الصناعة المصرية مما اعلنه وزير المالية من ان ضريبة القيمة المضافة لا تنطبق علي السلع الرأسمالية والآلات والمعدات وهو ما سيزيل عبء ضخم عن كاهل الصناعة المصرية خاصة وان ضريبة المبيعات التي تسدد حاليا علي السلع الرأسمالية يتم استردادها علي سنوات طويلة وفي حالة تصدير معظم الانتاج فانها تقريبا لا تسترد حيث انها تخصم فقط من ضريبة المبيعات المحصلة علي مبيعاتنا للسوق المحلية.

من ناحية اخري اكد أيمن قادوس وكيل المجلس ان مصانع الوبريات والمفروشات المنزلية والملابس بالمحلة الكبري لديها العديد من الوظائف الشاغرة حيث نبحث عن عمالة فنية تناسب احتياجات صناعاتنا، داعيا وزارات الحكومة المعنية بالتعاون مع رجال الصناعة لسد هذا العجز في العمالة الفنية ، مشيرا الي انه يمكن تخفيض معدلات البطالة الحالية خاصة بين حملة الشهادات المتوسطة من خلال الحاقهم ببرامج للتدريب التحويلي لاكسابهم المهارات المطلوبة للعامل الفني بما يسمح بتشغيلهم فورا.
وقال ان مصانع المحلة لا تشكي وحدها من نقص العمالة الفنية وإنما هذه الشكوي تعاني منها جميع المناطق الصناعية علي مستوي مصر ، داعيا الي تطوير مدارس التعليم الفني الصناعي وربط مناهجها باحتياجات الصناعة الحقيقية ووفقا للتطور في اساليب الانتاج، مشيرا الي ان رجال الصناعة علي استعداد للمساهمة في عمليات اعادة التأهيل للمدارس الفنية الصناعية.
من ناحية اخري طالب ماجد مرزوق عضو المجلس بسرعة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنسب الاشتراكات والتي تبلغ نحو 41% من اجر العامل مقابل نسب لا تتعدي الـ 12% في الشرق الاقصي منافسنا الرئيسي في صناعات المفروشات المنزلية وهو ما يحد من تنافسيتنا الي حد كبير بجانب ارتفاع اسعار الفائدة علي القروض المصرفية والتي تصل لنحو 14% مقابل سعر فائدة يتراوح بين 2% و 3% في الدول المنافسة لمصر.