شارك وليد العربى، ممثل جامعة الدول العربية، كلمته فى احتفالية وزارة الإسكان، بيوم الإسكان العربي، تحت شعار "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق"، والذى يأتى متزامناً مع اليوم العالمي للإسكان، حيث تحتفل به الأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر كل عام.
 
وقال وليد العربى: إنه لمن دواعي سروري، أن تتواجد الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بين إخواننا وأهلنا فى هذا الجمع الكريم في مصر الحبيبة، بمناسبة الاحتفال الذي تنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية بيوم الإسكان العربي لعام 2018، تحت شعار "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق"، وهو إحدى مخرجات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، حيث يقوم المجلس باختيار شعار يوم الإسكان العربي من بين المقترحات المقدمة من الدول العربية، ويتم تصميم بوستر له يعبر عن مضمون الشعار، ويأتي شعار يوم الإسكان العربي لهذا العام تماشياً مع غايات وأهداف الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، ومنها "ضمان حصول الجميع على السكن الملائم والآمن والميسور والخدمات الأساسية، وتحقيق رفاهية العيش".
 
وأضاف ممثل جامعة الدول العربية، أن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يعتبر من أوائل المجالس الوزارية المتخصصة، التي قام بإنشائها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، إدراكاً منه للدور الحيوي للإسكان، ويهدف إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الإسكان والتعمير والتي نص عليها النظام الأساسي للمجلس، وقد ساهم بدور هام في الماضي، ولا يزال حتى اليوم يؤدي مهامه بكفاءة عالية بالرغم مما تشهده المنطقة من متغيرات وتحولات جذرية، وقد كان من أهم أنشطة المجلس الإعداد والتحضير للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 والتي أقرتها القمة العربية بنواكشوط بالجمهورية الموريتانية الإسلامية، وانسجاماً مع الهدف الحادي عشر: "جعل المدن والمستقرات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على المجابهة ومستدامة. من أهداف التنمية المستدامة 2030، وتكمن أهمية الاستراتيجية في عنصرين أساسيين، أولهما ضرورة تكوين منظومة للتنمية الحضرية على المستوى الإقليمي، وثانيهما ضرورة تفعيل التعاون بين الدول العربية بعضها البعض لتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة، وتتنوع النتائج الإيجابية المتوقعة من الاستراتيجية ورفع التحديات والمنافسة وتوفير مستوى حياة أفضل للمواطنين في الدول العربية.
 
وأشار وليد العربى، إلى أن الغاية من إعداد الاستراتيجية وخطتها التنفيذية، إيجاد مستقرات بشرية ملائمة للمعيشة، قادرة على الاستغلال الأمثل لإمكانياتها الإنتاجية، وتحقق التنمية المستدامة لجميع سكانها، ويتطلب ذلك إدارة المدن بكفاءة من أجل المنافسة اقتصادياً، ورفع مستوى المعيشة بها، وعلى الرغم من تنامي اهتمام المدن بالحفاظ على التماسك الاجتماعي وزيادة الإنتاجية داخل البلدان، إلا أن معظم المستقرات العربية لا تزال بحاجة إلى علاج أوجه القصور في البنية التحتية والإسكان واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة الحضرية المستدامة، وبالتالي، فإنه لا مفر من تحسين البيئة الإدارية الشاملة للتنمية الحضرية والإسكان، لتحقيق نوعية حياة أفضل وعدالة اجتماعية وخدمات للفقراء على وجه الخصوص، وهذه البيئة الإدارية للتنمية الحضرية المستدامة يجب أن تعزز نوعية الحياة داخل المستقرات، وإدارتها، واللامركزية في التمويل، وتنطبق هذه الأهداف رغم شموليتها بطريقة متفاوتة على البلدان العربية، بسبب الاختلافات الجغرافية بين البلدان، وكذا اختلاف مستوى التنمية، مما يستدعي بالضرورة قيام كل بلد بتكييف الأهداف طبقاً لحاجاته وأولوياته في إطار التعاون بين الدول.
 
وأوضح وليد العربى، ممثل جامعة الدول العربية، أن أهداف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، تتمحور حول مناقشة عدة قضايا من خلال تنظيم المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - المكتب الإقليمي للدول العربية، والذي يُعقد كل عامين في إحدى الدول العربية، وكان لجمهورية مصر العربية السبق في استضافة المنتدى الوزاري العربي الأول عام 2015، وكان موضوعه "العمران العربي .. من تحديات الحاضر إلى آفاق المستقبل"، وتم عقده على هامش الدورة الـ32 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالقاهرة خلال شهر ديسمبر من عام 2015،  كما عُقد المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضري بمدينة الرباط بالمملكة المغربية عام 2017، وكان موضوعه "تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية" على هامش الدورة الـ34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وسيُعقد المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019، على هامش الدورة الـ36 للمجلس، مؤكداً إن وزارت الإسكان والتعمير في الدول العربية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في المجال المعلوماتي والإحصائي، حيث إن البناء والتشييد والاستشارات الهندسية أصبح لها العبء الأكبر على القطاع الخاص، والذي يمثل الشريك الأساسي لتوفير السكن الملائم للمواطن العربي، والذى يُعد أحد حقوق الإنسان الأساسية.