/أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانا رسميا كذبت فيه المزاعم التى تناقلتها بعض وسائل الإعلام بالأمس بأن هناك بعض النسخ المعيبة التى طبعت لمشروع الدستور الجديد قد تم طبعها بالمطابع الأميرية وهو ما يعد كذبا وتضليلا للرأى العام.وقامت الهيئة بناء على طلب من مجلس الشورى بطبع 10 آلاف نسخة من النسخة الأصلية وقد تم تسليم الكمية بالكامل إلى مجلس الشورى دون اى أخطاء أو تلاعب فى بعض المواد - كما زعمت بعض وسائل الإعلام - حيث إن هذه النسخ مؤمنة تماما وضد التزوير وموقع علي جميع صفحاتها توقيع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وهو الأمر الذى أثنى عليه حمد مرجان مدير عام مركز معلومات مجلس الشورى.كما أن الهيئة لم تقم بتوزيع أى نسخ منها بطريق البيع لأى فرد أو جهة وهوما يؤكد استحالة أن يتم التلاعب فى أى نسخة من النسخ المطبوعة بالمطابع الأميرية.وتؤكد وزارة التجارة والصناعة ان هذه الأخبار ليس لها أى أساس من الصحة وأنه ليس من اللائق الزج بأسماء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بمثل هذه الشائعات المغرضة والتى تؤثر سلبا على معنويات العاملين بالوزارة وهيئاتها،لافتةً إلى ان الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لم ولن يكون لها أى دور فى الحياة السياسية المصرية فهى هيئة عامة تلتزم بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجهات الحكومية ،كما انها منذ نشأتها فى عام 1820 كأقدم مطبعة فى الشرق الاوسط وإفريقيا ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات فى مجال الطباعة والإعلام لمختلف القطاعات والجهات المصرية باعتبارها جزءا أصيلا من النسيج المصرى ولا يمكن أن تنفصل عنه لمصلحة أى طرف مهما كان موقعه أو مكانته.والوزارة إذ تؤكد على اهمية الرسالة السامية للإعلام تطالب كافة وسائل الإعلام بتحرى الدقة حيث إن نشر مثل هذه الأخبار من شأنها إحداث بلبلة بين جموع الشعب المصرى خاصة خلال الظروف الراهنة.