قال الدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية: إن الحكومة الحالية لا تستطيع التسويق لنفسها إعلاميًا رغم ما حققته من إنجازات خلال الأربعة أشهر من حيث صدور قانون تضارب المصالح الذى سيحد كثيرا من الفساد داخل المؤسسات الحكومية، وكذلك تحديد الحد الأدنى والاقصى للأجور ودفع جميع مصاريف المدارس والمدن الجامعية. وأعرب هانى، عن توافقه مع صدور قانون التظاهر فى هذا التوقيت، رغم أنه كان يرى ضرورة صدوره مبكرًا عن التوقيت الذي صدر فيه، مشيرًا إلى أن مجلس الشعب القادم يستطيع أن يعدل أو يغير من هذا القانون بعد حوار مجتمعى مع جميع القوى السياسية. وتابع محمود خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد": "إننا وجدنا ضرورة لإصدار قانون لتنظيم التظاهرات بعد إلغاء حالة الطوارئ وحظر التجوال، وذلك ليكون أداة وزارة الداخلية فى التعامل مع من يحاول العبث بأمن الوطن بدلا من التعامل الأمنى السابق وضرب الداخلية للقوانين بعرض الحائط". وأشار، إلى أن الداخلية منذ صدور هذا القانون ولم تعترض على أى تظاهرة طالما أنها حددت مكان التظاهر والسبب والتزمت بالسلمية وعدم قطع الطريق أو الإضرار بالمصالح العامة، مستنكرا من بعض الوزراء داخل الحكومة والتى يعلنون مواقف معارضة لقرارات الحكومة.