يشهد اليوم الخميس الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة والمهندس عبد الله الحصين وزير الكهرباء والمياه السعودى توقيع ثلاثة إتفاقيات خاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية . صرح بذلك المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، موضحاً أن الإتفاقيات الثلاثة تتضمن إتفاقية الربط والإتفاقية التجارية وإتفاقية التشغيل . واضاف أن إتفاقية الربط تهدف إلى تحديد الإلتزامات ومسؤليات كل طرف فيما يتعلق بالتشغيل الفعال لأنظمة الشبكات التى يتم ربطها فى كل من مصر والسعودية . وسيتولى كل طرف مسؤولية تصميم وتمويل وإنشاء وملكية المكونات الأرضية لمشروع تشغيل الربط الكهربائى داخل أراضيه حتى الساحل البحرى بخليج العقبة بما فى ذلك أى تحديثات ضرورية لشبكات الكهرباء ، وستكون تكاليف نظام كابل الربط البحرى بين ضفتى خليج العقبة مناصفةً بين البلدين . وتتناول الإتفاقية التجارية أنواع التبادل وكيفية حساب تكلفة القدرة والطاقة فى نوعى التبادل المتمثلة فى التبادل العينى حيث يتم تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات، وذلك للإستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية فى البلدين حيث تتمثل بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وفى مصر بعد الغروب وبفاصل زمنى لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلتا البلدين أما التبادل التجارى فيكون بين الشركتين للطاقة والانتاج بحيث لا يؤثر على سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأى منهما أو على سلامة الربط الكهربائى وتحدد أسعار الطاقة الكهربائية وفقاً لآلية التسعير التى يتم تحديدها على اساس الأسعار العالمية للوقود السائل. وأضاف إمام أن ضمن تلك الإتفاقيات تم توقيع إتفاقية التشغيل التى تهدف إلى تحديد الإلتزامات والمسئوليات الخاصة بكل طرف فيما يتعلق بالتخطيط والإجراءات الخاصة بتشغيل مشروع الربط الكهربائى ومهام اللجان المشكلة لهذا الغرض والمتمثلة فى لجنة التسيير ، لجنة التخطيط ولجنة التشغيل . أوضح أن مسؤولية هذه اللجان تتضمن تشغيل المشروع وتخطيط ورفع قدرات التوليد لزيادة فاعلية شبكات الكهرباء وتحقيق أعلى إستفادة لكلا الطرفين.