اعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر عن التوصل لاتفاق يستهدف اقرار حافز جديد للمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم مقابل اعباء الوظيفة مع تطبيقه ايضا علي المعلمين بالأزهر الشريف.
وكشف الوزيران عن ان هذا الاتفاق تم وضعه بعد عدة اجتماعات ومناقشات مستفيضة من الجانبين حول التكلفة التقديرية وحجم المستفيدين منها التي تضمنتها دراسات فنية ومالية اعدها فريق العمل بوزارة المالية بالتنسيق والتعاون المستمر مع مسئولي وزارة التربية والتعليم، مشيرين الي ان الاجتماعات ركزت علي الوصول لافضل سبل واليات تحسين دخول المعلمين، بصورة تضمن قدرة الخزانة العامة علي استمرار تمويل الزيادة الجديدة.
وقال الوزيران ان الزيادة الجديدة متوقع ان تصل تكلفتها علي الخزانة العامة لنحو ملياري سنويا، في حين ان منظومة تحسين احوال المعلمين في التربية والتعليم والازهر الشريف ككل تكلف الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويا.
واكد الوزيران ان الاتفاق سيتم مناقشته خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الاسبوع المقبل تمهيدا للعرض علي مجلس الوزراء لاقراره، حيث من المنتظر تطبيق الزيادة الجديدة في حال اقرارها من يناير 2014 لتتواكب مع تطبيق الحد الادني للأجور.
وصرح الوزيران بان الحافز الجديد سيكون اضافة لنظم الحوافز والمكافآت القائمة حاليا طبقا لقانون كادر المعلمين، ومن المنتظر استفادة نحو 1.546 مليون معلم من الحافز الجديد هم مجموع كل المعلمين المنطبقة عليهم شروط قانون الكادر.
وقال الوزيران ان التصور المبدئي للحافز المقترح يراعي تدرج قيمته بحيث يتم زيادة القيمة للمعلمين المساعدين وتتناقص القيمة كلما ارتفعت درجتهم الوظيفية وذلك تطبيقا لسياسة الحكومة في تخفيض الفوارق بين اعلي واقل دخل اعلاء للعدالة الاجتماعية، وهي ذات السياسة التي تم تطبيقها عند اقرار الحد الادني للأجور.
واختتم الوزيران تصريحاتهما بالتأكيد علي ان الحكومة حريصة علي اتخاذ كل الاجراءات التي تسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية سواء من خلال تحسين دخول المعلمين او بيئة العمل في المدارس