أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن مصر تحتاج إلى جذب استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى نحو 500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى مجالات عدة خلال السنوات العشرة المقبلة.
وأوضح العربى خلال اجتماع عقد فى غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم، ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار المقام بالكويت حاليا، أن الوزراء فى الحكومة المصرية يعملون على مواجهة التحديات التى تواجه المستثمر المصرى أو العربى، مضيفا أننا نعى تماما حجم التحديات ونسير فى الطريق الصحيح من جانب الخريطة السياسية والتى ترتكز أساسياتها على استفتاء الدستور لتكون مصر من خلاله قد عبرت مرحلة مهمة.
وأشار العربى إلى أن الدستور المقبل سيكون عبارة عن رسالة تفاؤل لكل المستثمرين فى مصر، إذ أن القطاع الخاص سيلعب دور القائد فى خطة التنمية المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال العربى، إن المسار الاقتصادى لدى الحكومة يتمثل فى خطة واضحة لوضع القطاع الخاص فى إطار الخطة الإستراتيجية للتنمية، موضحا أن الحكومة تستهدف إعادة معدلات النمو الاقتصادى إلى مسارها الطبيعى الذى يتراوح عند 7% بدلا من 3.5%.
وأضاف وزير التخطيط، أنه لكى يتم الوصول إلى معدلات النمو المطلوبة، فإن مصر تحتاج إلى جذب استثمارات خاصة تبلغ نحو 500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى السنوات العشرة المقبلة والتى من شأنها أن تتغلب على كل معوقات الاستثمار.
وأكد العربى، أن مصر وضعت خطة تسمى بخطة الاستثمار العاجلة هدفها تنشيط الاقتصاد بشكل عاجل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتتضمن ضخ استثمارات عامة إضافية كتحضير للمستقبل وتوجيه 30 مليار جنيه نحو استثمارات البنية الأساسية ومنها 35 منطقة صناعية تنتهى جميعها قبل 30 يونيو 2014.