كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة "إسكان اجتماعى حر"، بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب)، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالمحافظات والمدن الجديدة، حيث أشار إلى أن سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز، ابتداءً من يوم الأحد 5/8/2018 وحتى نهاية وقت التقديم، وسيتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة، وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 12/8/2018 وحتى يوم الأربعاء 5/9/2018.
وأضاف وزير الإسكان: تتضمن الشروط العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصياً عليه بقرار وصاية، ويمكن الحجز للمتقدم شخصياً بموجب الرقم القومى، وكذا الحجز للقاصر بموجب الرقم القومى من واقع شهادة الميلاد، موضحاً أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص - فى أى وقت - تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن مع فسخ العقد، وإلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة / الوحدات، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، أو دون اعتراض الراسى عليه الوحدة حالياً أو مستقبلاً، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.
وقالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، كما يعتبر قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، وقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، جزءا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع (محور البيع الحر)، ومُكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، فيما لم يرد به نص فيها، وفى حالة مخالفة أى من الشروط والالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط، يكون المتقدم مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة / الوحدات، وفسخ العقد، دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقانون التمويل العقارى وتعديلاتهما، موضحة أن الوحدات السكنية محل الإعلان لا تستفيد بأى دعم من الدولة، وليس لها حصة فى الأرض.
وأضافت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن شروط الحجز تتضمن ما يلى: الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة من المتقدم عند (الحجز + التعاقد) بحيث لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البوابة الإليكترونية الخاصة بالصندوق، أو بعد موعد التقديم، ولن يتم إبرام عقد البيع بدون تقديم نسخة إضافية من تلك المستندات تتضمن أصل استمارة / استمارات الحجز، ويحق للمُتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد، ويلتزم المُتقدم بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز، مع شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة الحجز لكل وحدة سكنية يرغب المواطن في حجزها على حدة وبشكل منفرد، وذلك بمبلغ 150 جنيها لكل كراسة (لا تُرد)، ويمكن استرداد وسحب مقدم جدية الحجز فقط بعد انقضاء أسبوع من غلق باب الحجز وحتي موعد التعاقد، حيث يتم خصم 1 % مصاريف إدارية من إجمالى ثمن الوحدة / الوحدات التى كان مطلوبا شراؤها، وذلك فقط في حالة أنه تم بالفعل اختيار وحدة / وحدات على الموقع الإليكترونى للصندوق بهذا الإعلان، ويتم التعاقد خلال 60 يوماً بعد إغلاق باب الحجز، وفى حالة التأخر في سداد باقى ثمن الوحدة عن الموعد المقرر يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد وذلك من قيمة المبالغ المتأخرة من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ سدادها، بحد أقصى 3 أشهر تأخير عن الموعد المقرر للسداد، موضحة أن تقدم العميل لحجز الوحدة / الوحدات، وسداده لمقدم الحجز بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء.