حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى، على أراضى مدينة العبور الجديدة الصادر بإنشائها القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، على الأراضى الواقعة بين حدود الطريق الدائرى الإقليمي شرقاً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً، وطريق بلبيس الصحراوى شمالاً وخط 10 ومدينة العبور غرباً، بمساحة (58914.4 فدان)، وقرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين على تلك الأراضي، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة. صرح بذلك المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، مشيراً إلى قيام بعض الجهات بالإعلان عن عمل تقسيمات على أراضى المدينة بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 81، والقانون رقم 7 لسنة 91، والقانون رقم 59 لسنة 79، في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضح المهندس طارق السباعى أن الهيئة ستقوم بالتعامل مع المواطنين المتواجدين على الأراضى محل القرار الجمهورى 249 لسنة 2016، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 الصادر بتاريخ 19/4/2018، وأى تعامل يتم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانوية والإدارية بهذا الشأن، مشيراً إلى أنه يجرى تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية بمعرفة جهاز المدينة، مع إعداد كشف ملاك ظاهرين للحيازات المتداخلة مع القطاع التنفيذى للطرق بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك لتتوافق مع تلك الحيازات، ووفقاً للآليات التى تم اعتمادها من مجلس الوزراء. وحذر المهندس طارق السباعى من إقامة أى إنشاءات إلا بعد استصدار التراخيص اللازمة من جهاز مدينة العبور الجديدة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أى إنشاءات يجرى تنفيذها بدون تراخيص، طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.