يشهد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس عبد الله الحصين، وزير الكهرباء والمياه السعودى، توقيع ثلاث اتفاقيات خاصة بمشروع الربط الكهربائى بين البلدين. وقال المهندس أحمد إمام، فى تصريح له اليوم الأربعاء، إن الاتفاقيات الثلاث تتضمن اتفاقية الربط والاتفاقية التجارية واتفاقية التشغيل. 
وأضاف أن اتفاقية الربط تهدف إلى تحديد الالتزامات ومسئوليات كل طرف فيما يتعلق بالتشغيل الفعال لأنظمة الشبكات التى يتم ربطها فى كل من مصر والسعودية. 
وأشار إلى أن كل طرف يتولى مسئولية تصميم وتمويل وإنشاء وملكية المكونات الأرضية لمشروع تشغيل الربط الكهربائى داخل أراضيه حتى الساحل البحرى بخليج العقبة بما فى ذلك أى تحديثات ضرورية لشبكات الكهرباء، أما تكاليف نظام كابل الربط البحرى بين ضفتى خليج العقبة ستكون مناصفةً بين البلدين. 
وتتناول الاتفاقية التجارية أنواع التبادل وكيفية حساب تكلفة القدرة والطاقة فى نوعى التبادل المتمثلة فى التبادل العينى، حيث يتم تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات. 
يأتى ذلك للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية فى البلدين، حيث تتمثل بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وفى مصر بعد الغروب وبفاصل زمنى لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلا البلدين. 
وقال إن التبادل التجارى فيكون بين الشركتين للطاقة والقدرة بحيث لا يؤثر على سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأى منهما أو على سلامة الربط الكهربائى، وتحدد أسعار الطاقة الكهربائية وفقاً لآلية التسعير التى يتم تحديدها على اساس الأسعار العالمية للوقود السائل. 
وأضاف أن ضمن تلك الاتفاقيات تم توقيع إتفاقية التشغيل التى تهدف إلى تحديد الإلتزامات والمسئوليات الخاصة بكل طرف فيما يتعلق بالتخطيط والإجراءات الخاصة بتشغيل مشروع الربط الكهربائى ومهام اللجان المشكلة لهذا الغرض والمتمثلة فى لجنة التسيير، لجنة التخطيط ولجنة التشغيل. 
وأوضح أن مسئولية هذه اللجان تتضمن تشغيل المشروع وتخطيط ورفع قدرات التوليد لزيادة فاعلية شبكات الكهرباء وتحقيق أعلى استفادة لكلا الطرفين.