Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

عقارات

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحذر من التعامل مع مشروع (أواسيس بارك) بمدينة حدائق أكتوبر

طباعة
اسم الكاتب : صفاء أرناؤوط

أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الهيئة لم يسبق قيامها بتخصيص أية أراضٍ بمسمى (أواسيس بارك) بمدينة حدائق أكتوبر، ولا يوجد سند ملكية قانوني، محذراً من التعامل مع أي جهة بتلك المنطقة على مساحات الأراضي محل الطلبات المقدمة للهيئة من شركات الاستثمار العقاري، غير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويمثلها جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.
 
وأشار المهندس طارق السباعى إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة اتصال بعض المواطنين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاستفسار عن مشروع بجوار سوق الجملة ومدينة الفردوس وإسكان القوات المسلحة بمدينة حدائق أكتوبر، بمسمى (أواسيس بارك)، مؤكداً أن الهيئة هى الجهة الوحيدة دون غيرها صاحبة الولاية على جميع الأراضي الواقعة داخل كردون مدينة حدائق أكتوبر، والمحددة بالقرار الجمهوري رقم (192) لسنة 2000، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك