أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان هناك توجهاتها بشأن التشريعات المنظمة للأنشطة الخاضعة لإشرافها وهى سوق المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتوريق والتخصيم.و أشار شريف خلال اجتماع غرفة التجارة الامريكية اليوم إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتضمن تعديل باب صناديق الاستثمار بالكامل وتعديلات تتعلق بالسندات وجماعة حملة السندات وكذا سندات التوريق إضافة إلى تنظيم زيادة رؤوس الأموال بما يعلى من إرادة المساهمين ممثلين فى الجمعية العامة للشركة فى تحديد سعر السهم فى الزيادة بشرط الافصاح عن القيمة العادلة للسهم التى يقرها مستشار مالى مستقل أو تعدها الشركة ويعتمدها مراقب الحسابات بحسب الحالة.
وتناول رئيس الهيئة أهمية وجود الصكوك كإحدى أدوات التمويل بمنظومة الأدوات المالية المتاحة فى مصر حيث عليها طلب من مؤسسات عديدة فى الخليج وشرق آسيا ومصر، بعيداً عن الجدل السياسى الذى أثير حولها فى النصف الأول من العام وما ارتبطت به من فقاعات سياسية وإعلامية موجهة بهدف الترويج لها على أنها ستمطر مليارات الدولارات على مصر. وأشار أن المكان المناسب لتنظيمها فى رأيه هو أحد أبواب قانون سوق المال.
وجرى استعراض ما أنجزه مجلس إدارة الهيئة فى فترة قياسية من إقرار تعديلات على قواعد ممارسة نشاط التخصيم وتعديل مشروع قرار وزير الاستثمار بشأن المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى وغيرها من الأمور التنظيمية للشركات العاملة فى سوق المال.
وفيما يخص نشاط التمويل العقارى أشار إلى أن المشكلة ليست فى توافر التمويل وإنما تتمثل فى وجود عقارات يمكن تمويلها نظراً لعقبات التسجيل العقارى وما يتعلق بأراضى المجتمعات العمرانية الجديدة.