أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال إجتماعه اليوم الاربعاء بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أن قطاع التأمين يحظى باهتمام خاص من الهيئة حيث أن تشريعاته القائمة لم تواكب التغيرات فى الصناعة والتطورات التكنولوجية وأنه جارى التواصل مع الاتحاد المصرى للتأمين للنظر فيما يمكن تعديله من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين على أن يلى ذلك تعديل شامل لقانون التأمين عند وجود برلمان منتخب. 
وأشار إلى أن إنطلاق التأمين متناهى الصغر يعد أولوية وسيمثل إضافة للشعب المصرى ومن ضمن أهداف برنامج التضمين المالى – أى وصول الخدمات المالية للمواطن البسيط – الذى تتبناه الجهات المسئولة عن الخدمات المالية فى مصر.
وقام رئيس الهيئة بعرض فلسفة إعداد أول مشروع قانون فى مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر مبيناً أهدافه وأهم ملامحه موضحاً بأنه يشمل الشركات وكذا الجمعيات والمؤسسات العاملة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى مع مراعاة خصوصية وضع كل منها وبما لايتعارض أو يزدوج مع دور وزارة التضامن فى الإشراف على الجمعيات