طالبت الجمعيات الأهلية بنقل تبيعة المجمعات الإستهلاكية إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، المنوط بها مراقبة الأسواق وتوفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة.
ووعد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك الجمعيات الأهلية بمخاطبة المحافظين للتنسيق بينهما لعمل إجتماعات دورية ، لمناقشة المشاكل التى ترصدها الجمعيات خلال حملاتهم على الأسواق والعمل على حلها , جاء ذلك خلال الإجتماع مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الإتفاق بين الجمعيات على حصر المجمعات الاستهلاكية غير الفعالة بهدف العمل على تنشيطها من قبل الجهات المعنية .

ولفت يعقوب إلي تبنى الجهاز توعية طلاب المرحلة الإبتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة، من خلال عمل حملة موسعة بالمحافظات بالإستعانة بالجمعيات الأهلية، وذلك لتوعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم فى ظل قانون حماية المستهلك.

ووعد الجهاز بالعمل على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإضافة أهم مبادىء حماية المستهلك بالمناهج المصرية للمراحل التعليمية المختلفة حتى يتم بناء جيل جديد واعى ومدرك لحقوقه وواجباته.

وأوضح أن الجهاز يقوم بالتنسيق بين مباحث التموين والتجارة الداخلية و الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك على مستوى المحافظات لضمان رصد المخالفات وتنظيم الأسواق.
من جانبه أكد محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء على أهمية نقل تبعية المجمعات الإستهلاكية والشركة القابضة الغذائية بشكل كامل إلى وزارة التموين .
وأضاف العسقلاني في تصريح خاص لـ " البورصجية" أن وضع المجمعات الاستهلاكية والقابضة الغذائية تحت تصرف وزارة التموين سوف يكون آداة من الأدوات الداعمة التي تساعد وزارة التموين على آداء وظيفتها بشكل أكمل .
ولفت العسقلاني أن هذه الشركات لها دور اجتماعي واقتصادي هام للدولة وللمواطن المصري، حيث أنها أداة من أدوات الحكومة للسيطرة على الأسواق، خاصة في حالة ارتفاع أسعار السلع، ولذلك فإن إعادة المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين يضمن لها أداء هذا الدور بفاعلية.
وأوضح رئيس "جمعية مواطنون ضد الغلاء"، أنه منذ انتقال شركات المجمعات الاستهلاكية لوزارة الاستثمار وإنشاء شركة قابضة لإدارتها، انحرفت هذه الشركات عن دورها الاجتماعي، وتحولت لشركات هادفة للربح.