قال فريد الديب المحامي: "إن حسام عيسى وزير التعليم العالي وزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ومن على شاكلتهم، لديهم أجندات خاصة وكلها أفكار ثورية قديمة، حسام عيسى يبحث عن الشعبية وسط هؤلاء الغوغاء ولا ينظر إلى مصلحة التعليم الشعب والوطن ونريد عمليات حسم وردع. وأشار الديب، إلى أن الحل الوحيد أن يتدخل الجيش ويحكم البلاد بـ "القوة"، نظرًا لأن الحكومة لا تستطيع أن تتخذ قرار لحماية الشعب والمؤسسات الحكومية وأرواح الناس والتعليم والطرق والممتلكات، وهى أبسط واجبات ومقومات الدولة وفشلها فى ذلك يؤكد أنه لابد من تدخل الجيش وحكم البلاد بالحكم العسكري.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "الشعب يريد" مع الإعلامي أحمد موسى على فضائية "التحرير": "إن الكلام عن حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية والمدنية والمجتمعية "كلام فى الهجايص" والدليل الدول الخارجية وطريقة تعاملها مع الإخوان ففى ألمانيا مثلاً عندما أراد الإخوان استعراض أنفسهم وضعوهم فى السجن، وما حدث فى بريطانيا وفرنسا، كما أن التأخر فى ردع الإخوان من جانب الحكومة تعطى دفعًا قويًا لهم وفى نشر الفوضى.
وتابع، أنه لابد من اعتقال طلبة الأزهر الذين يتبنون أعمال العنف، كما فعل عبد الناصر حين أدخل مادة جديدة للمادة رقم 10 وضاعف العقوبات على قانون التظاهر لتصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وجاء الرئيس السابق مبارك وألغاه تخفيفا عن الحريات، وأوضح أنه يمكن فى هذه الحالة تفعيل هذا القانون.
وطالب الجيش، أن يتولى الحكم خلال هذه الفترة الانتقالية موضحًا أن المجلس العسكرى السابق كانت عليه مأخذ كثيرة جدًا والموقف الآن يختلف فى ظل وجود الفريق السيسى على رأس وزارة الدفاع وأضاف: إننا نريد رجال لا يخافون، كما أن المخاطر التي نلقاها الآن أجزم وأخطر ألف مرة من فترة انتقالية يحكم فيها الجيش كما حدث فى ثورة يوليو" فى إشارة إلى أن  قوة الدولة توقف كل من يسيء إليها.
وأشار، إلى أن حالة الطوارئ التى أقرت على مدار 3 أشهر فشلت فى تحقيق الهدف منها وهو فرض الامن ومنع  أحداث العنف والتخريب والبلطجة التى يقوم بها تنظيم الإخوان مضيفًا "لسنا فى حاجة إلى مد قانون الطوارئ، خاصة أن رئيس الجمهورية عنده حساسية من إصدار تعديل للإعلان الدستورى، حيث إنه هناك قانون سارى حتى الآن رقم 14 لسنة 23 في شأن الاجتماعات العامة والتظاهرات ويحظر تنظيم المظاهرات دون إخطار الجهات الأمنية قبل المظاهرة بـ3 أيام ولابد من تقديم طلب وإعلام طرق سير المظاهرة والغرض منها ويكونوا مسؤلون عن أية جريمة تحدث فى تلك التظاهرة وهو كفيل بضبط الشارع فى هذه الايام فى حين أنه لا يتم تطبيقه  ويتم مناقشة قانون جديد يختلف عليه البعض ويتفق آخرون.