أكدت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أنه لن يتم السماح نهائيا بتحويل نشاط الدور الأراضى في الإسكان الاجتماعى، وتحويله إلى إدارى أو تجارى .
 
وأضافت أن مشروع الإسكان الاجتماعى تنفذه الحكومة ووزارة الإسكان لحل أزمة السكن  وليس منطقيا استغلاله في أي أنشطة أخرى .
 
وأعلن عدد من المستفيدين بوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي من محدودي الدخل، تضررهم من تخصيص وحدات لهم في الأدوار الأرضية أو الوحدات الخلفية، مطالبين بتغييرها، خاصة وأن مقدماتها مرتفعة دون وجود ميزة نسبية عن مثيلاتها في المواقع الأمامية أو الأدوار المتكررة.
 
أيضا تسبب الدور الأخير في مشروع الإسكان الاجتماعى في تزايد شكاوى المواطنين  وصراع بين الحاجزين للابتعاد عنه في عمارات الإسكان الاجتماعى، وأبدى غالبية الحاجزين في المشروع شكواهم من الدور الأخير بسبب عدم وجود عازل للحرارة يقيهم حر الصيف  وغيره من مساوئ هذا الدور  فضلا عن أن عمارات الإسكان الاجتماعى لا يوجد بها اسانسير.
 
وأتاحت وزارة الإسكان تبديل الدور الأخير بالارضى فقط طبقا لما أعلنه  الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث قرر الجهاز تبديل الوحدات فقط لمن تم التخصيص لهم بالأدوار الأرضية أو الدور الأخير ”خلفي“، وأن على المستفيد التقدم بطلب لتغيير وحدته بمقر الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي بديوان وزارة الإسكان، لبحثه.