أكد المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة مصرة على إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقا لخارطة الطريق، نافياً وجود أي نية للتأجيل. ولفت مختار ـ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سى بى سى" إلى أن شفافية الاستفتاء تحتم على العليا للانتخابات اتخاذ قواعد عامة وتطبيقها، موضحا أنه لا يمكن منع أي جمعية حاصلة على تصريح من مراقبة على الاستفتاء.
وعن جمعيات الإخوان الحاصلة على تصريحات لمراقبة الانتخابات، قال: "إذا تم تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان سيتم شطب هذه الجمعيات، وتعتبر التصريحات لاغية بالتالي، ويتم حظرها من الرقابة".
وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أنه لا يعرف شيئا عن تراخيص الجمعيات التابعة للإخوان بمراقبة الاستفتاء، مؤكدا أنه لا يستطيع منعها إلا بحكم قضائي.
وأشار مختار إلى أن عدد المتقدمين لمراقبة الاستفتاء بلغ 27 ألف في كل أنحاء الجمهورية، موضحاً أن الطلبات قيد المراجعة وفقاً للشروط والمعايير الموضوعة.