عقدت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا بحضور الأعضاء وممثلى أكثر من 23 مركزا تجاريا وإداريا فى مصر، لمناقشة آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على تلك المبانى، عقب تواصل الشعبة مؤخرا فى هذا الصدد مع وزير المالية عمرو الجارحى.   ووافق ممثلو المراكز التجارية بالإجماع على تفويض مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى لاستكمال المفاوضات مع المالية ومصلحة الضرائب، والوصول لصيغ مُثلى لآليات احتساب الضريبة، وذلك عقب طرح المقترحات التى قدمتها الشعبة للمصلحة فى وقت سابق، وملاقاتها  قبولا من ممثلى المراكز التجارية . حضر الاجتماع أعضاء الشعبة ومجلس إدارتها، وممثلو عدد من المراكز التجارية البارزة، وممثلو عدد من شركات التطوير العقارى الكبرى، وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إن الشعبة كانت قد نظمت لقاء مع وزير المالية ومساعديه بغرض إعادة النظر فى ضريبة القيمة المضافة للمبانى التجارية والإدارية التى تتم المحاسبة عليها بـ14% على الإيجارات والبيع، بما يمثل عبئا كبيرا على ملاك تلك الوحدات فى الآونة الأخيرة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى شهدها السوق. وأشار "بدر الدين"، إلى أنه تم الحصول على موافقة مبدئية من وزير المالية على إعفاء الوحدات بالمولات والمراكز التجارية تحت الإنشاء، والوحدات خارج المولات ذات السمة التجارية من ضريبة القيمة المُضافة، أما الوحدات المقامة داخل المولات التجارية ذات السمة فتخضع للضريبة، موضحا أنه تم الموافقة على احتساب ضريبة القيمة المضافة على السمة التجارية، وليس إجمالى القيمة الإيجارية، وطالب مسؤولو المالية والضرائب باتفاق كل العاملين وأصحاب المولات التجارية على الآلية المناسبة وتحديد نسبة من القيمة الإيجارية تمثل السمة التجارية التى توقع عليها الضريبة . وأضاف رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الاجتماع ناقش ذلك وطرح الآلية المقترحة، وتمت الموافقة من قبل الحاضرين وتفويض الشعبة للعمل على الملف، واستكمال المناقشات مع مصلحة الضرائب . وأكد المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الشعبة عمدت لوضع حلول للمشكلة التى عانى منها عدد كبير من العاملين بالقطاع العقارى وأصحاب المراكز التجارية والإدارية، وابتكار آلية مُثلى لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم فى دفع الاستثمارات وتقليل الأعباء الملقاة على كاهل المستثمرين، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة . ولفت "شكرى"، إلى أن تفويض جميع الحاضرين من ممثلى المولات التجارية لمجلس إدارة الشعبة للتفاوض مع مصلحة الضرائب، وموافقتهم على المقترح المقدم من الشعبة بشأن آلية احتساب ضريبة القيم المضافة، يعكس ثقة العاملين فى القطاع ونجاح الشعبة فى وضع مقترحات للملف تُلائم احتياجات الشريحة الكبرى.