قال خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام ، حول أزمة شركتى النصر للإسكان وإعمار، إنه مارس ضغوطا على الطرفين للتوصل إلى حل وسط، وبالفعل وافق مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير والجمعية العامة على التسوية الودية والتنازل عن التحكيم الدولى مقابل الحصول على 100 مليون جنيه. وحول تفاصيل النزاع قال الوزير، إن ما سيتم دفعة ترضية، وليس تعويضا، حيث كان الخلاف على 200 ألف متر زيادة فى المساحة التى اشترتها إعمار من شركة النصر فى المقطم من عام 2005 والبالغة 4 ملايين متر، تم اكتشافها بعد مسح  الأرض فى عام 2016 أي بعد 11 سنة من العقد، وبالتالى تم الاتفاق على سداد ثمن المساحة الجديدة  بنفس ثمن البيع عام 2005 والبالغ  90 جنيها للمتر وقيمتها 19 مليون جنيه، وكانت شركة النصر تريد الحصول على الثمن بسعر الأيام الحالية وهو غير قانونى. وأضاف الوزير، بالتالى ضغطت للحفاظ على شركة النصر للإسكان والتعمير، لأنها كانت خاطئة، ولا يمكن دخولها فى تحكيم دولى وتخسر فيه، والقانون واضح بهذا الشأن وهو الدفع بنفس ثمن أول بيع. وأوضح أنه سيتم التنازل عن دعوى التحكيم لأننا كنا سنخسرها بنسبة 95%، لأنه ليس لدى شركة النصر أساس قانونى، لأنهم يستندون إلى عدم إنهاء المشروع فى وقته، متناسين أن العقد نص على إنهاء المشروع بعد  الحصول على التراخيص وحتى الآن هناك تراخيص لم تحصل عليها إعمار هناك ومرافق لم يتم توصيلها حسب العقد.  ولفت إلى أنه قد نتفق أو نختلف أن العقد بين شركة النصر وشركة إعمار لم يكن قويا وقتها، ولكن هذا ما وجدناه.