أكدت مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، أن تعديلات قانون الإسكان الاجتماعى التى أقرها مجلس النواب فى جلسته العامة الأخيرة وتتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014 وتتضمن التعديلات تجريم الإدلاء بآية بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش او التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الإجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق.   ويعاقب وفقا لتعديلات القانون الأخيرة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالإتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، اضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الإجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.