قدمت مى عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، عرضًا لمشروع الإسكان الاجتماعى، وآلية تمويله بنظام التمويل العقارى، وتوفير دعم نقدي للمستفيدين حسب الدخل، من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

وذلك خلال زيارة وفد سعودى للوزارة اليوم، الاحد، وبلغت قيمة الدعم الممنوح من الصندوق حتى الآن نحو 2.4 مليار جنيه، مشيرة إلى أن البنك المركزى قدم 20 مليار جنيه لاستخدامها من قبل البنوك لمنح قروض التمويل العقاري للأسر ذات الدخل المنخفض، وبنسبة تكلفة تبلغ 5% - 7% ثابتة لمحدودى الدخل، و8% لمتوسطى الدخل، و10.5% للدخل فوق المتوسط (شريحة جديدة)، وذلك من خلال مبادرته الهادفة لتحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المختلفة.

وأضافت مى عبدالحميد أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي يتولى إنشاء الوحدات السكنية بمساحة 90 م (3 غرف – صالة – حمام – مطبخ) وإتاحتها لفئة محدودي الدخل بسعر التكلفة، ويضم المشروع حتى الآن 600 ألف وحدة تم ويجرى تنفيذها، ويجرى إعداد محور بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد أكبر من الوحدات، موضحة أن هناك طفرة عقارية فى الـ4 سنوات الماضية منذ عام 2014، ولا سيما فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يتضمن عدة محاور، وهى (محور التمليك بنظام التمويل العقاري المدعوم - محور الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية الأقل من 1500 جنيه - محور النقابات - محور التمليك للفئات الأعلى دخلًا).