قال تقرير "توضيح الحقائق" الصادر عن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في تقريره الصادر "اليوم " أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد برفع الحكومة الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً,  مؤكدةً أنه لم يتم رفع الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018/2019, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أن الدعم الذي تقدمه الدولة لمشروعات الإسكان الاجتماعي وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة, تأتي انطلاقاً من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء, مع اهتمامها في الوقت نفسه بمحدودي الدخل والتي تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها.
كما أشارت الوزارة إلى أنه قد سبق منذ أسابيع موافقة مجلس الوزراء على زيادة الدعم المقدم للمستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي ليصل إلى 40 ألف جنيه في إعلانات الحجز القادمة بدلاً من الحد الأقصى الذى يصل إلى 25 ألف جنيه حالياً، وهو ما يدحض هذه الشائعات تماماً.
وفي سياق آخر, أعلنت الوزارة أنه سيتم طرح 14 ألفًا و248 قطعة أرض، ضمن محور أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وسيتم حجز كراسات الشروط من خلال فروع بنك التعمير والإسكان, مشيرةً إلى توزيع قطع الأراضي على النحو التالي: "455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة "المنيا الجديدة".