دعا مقرر الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية الشركات المالية والعقارية الدولية العاملة فى المستوطنات الإسرائيلية إلى الانسحاب من مشاريع البناء التى تنتهك القانون الدولى.

وجاءت تصريحات ريتشارد فولك، خبير أممى مستقل متطوع يراقب حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية، فى يوم أمس الذى أقرت فيه الحكومة الإسرائيلية خططاً لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة فى القدس الشرقية.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أطلقت إسرائيل سراح 26 سجينا فلسطينيا بساعات، والذى يعتبر جزءا من محادثات السلام التى استؤنفت مؤخرا، وأثار هذا الإعلان انتقادات من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ووزارة الخارجية الأمريكية بسبب تأثيره السلبى على جهود عملية السلام.

وقال فولك، إن الشركات الدولية العاملة فى المنطقة يجب أن تتحمل المسئولية عن الأضرار التى سيتعرض لها الفلسطينيون عن طريق تمويل أو تشجيع بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتابع فولك، أن "هذه المستوطنات، فى حكم المجتمع الدولى، غير قانونية التعامل مع المستوطنات على أساس تحقيق ربح يعتبر سلوكاً غير مناسب ومشاركة فى نشاط غير قانونى".

وفى تقرير قدمه مؤخراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركز فالك على المجموعة المصرفية الأوروبية "دكسيا" وشركة عقارات "رى/ماكس"، ومقرها الولايات المتحدة، حيث انتقدهما لأنهما تربحان من أنشطة غير قانونية مرتبطة بالمستوطنات.