قال مصدر مسئول لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلى، أجرى اتصالا برئيس جهاز حماية المنافسة منى الجرف، بشأن تحويل شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" إلى النيابة بسبب ضريبة الدمغة.

وأوضح المصدر أن العلايلى أكد لها أن "تنظيم الاتصالات" هو الجهة المنوط بها التعامل مع شركات الاتصالات، وطالب منها ضرورة التنسيق فى هذا الشأن.

من جهة أخرى انتقدت مصادر بشركات المحمول موقف "تنظيم الاتصالات" الذى وصفته بغير الكافى تجاه ما فعله جهاز حماية المنافسة.

وأشارت المصادر- التى فضلت عدم ذكر اسمها، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"- إلى أن تحويل مشغلى المحمول للنيابة بسبب ضريبة تفرضها الدولة على المواطنين منذ ثمانينات القرن الماضى، يقصد به عمل بروباجندا والتشهير بالمشغلين.

وشددت المصادر على أن هذه الضريبة مفروضة من الدولة، وتحصلها الشركات لها، وكان من الأجدر على الحكومة إذا كانت ترى أن الضريبة غير قانونية أن تراجع القانون، وتقوم بإلغائه إذا رأت ذلك.

يشار إلى أن ضريبة الدمغة المفروضة من الدولة على عملاء الكارت تقدر بـ٥١ قرشا تقوم الشركات لخصمها شهريا من عملاء الكارت وتحصلها للدولة.