أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة البدء فى تنفيذ مشروع لتطبيق واستخدام تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية في عمليات التبريد والتسخين في القطاع الصناعي والمنشآت التجارية وذلك بالتعاون بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار التابع للوزارة و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتكلفة 6.5 مليون دولار
ممولة من مرفق البيئة العالمي GEF.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بالتعاون مع منظمة اليونيدو وبحضور عدد كبير من ممثلي القطاعات الصناعية المصرية ووزارات السياحة والبيئة والكهرباء والطاقة والبحث العلمي والجامعات والمراكز البحثية والجهات المانحة والدولية.
واكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية علي وضع إستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر والعمل على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية إحتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية
واشار عبد النور الى أن المشروع يستهدف تحفيز وتشجيع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية على تطبيق تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة بالاضافة الى تعميق التصنيع المحلي لنظم ومكونات الطاقة الشمسية والترويج
لاستخدامها لأغراض التبريد والتسخين داخل تلك القطاعات الى جانب تطوير عدد من المواصفات اللازمة لتصنيع وتركيب وتشغيل تكنولوجيات الطاقة الشمسية والعمل على تشجيع الشركات خاصة العاملة فى مجال الصناعات المغذية علي الدخول في هذا المجال مما يساهم في ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتشجيع
ريادة الأعمال من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تأتى علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة
واضاف عبد النور ان المشروع يتضمن ايضا التركيز علي عدة آليات تشمل مراجعة الأطر السياسية الحالية ووضع التوصيات والحوافز اللازمة وتصميم حزم تمويلية مبتكرة لتشجيع انشاء مشروعات جديدة في مجال استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التبريد والتسخين بالقطاع الصناعي، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيات الحديثة من خلال عقد شراكات بين الشركات المصرية والأجنبية، وتقديم الدعم الفني للمصانع القائمة والصناعات المغذية وتدريب العمالة علي مختلف مراحل التصنيع والتركيب والصيانة لمعدات الطاقة الشمسية ومكوناتها للوصول إلى منتجات مصرية ذات جودة وقيمة مضافة عالية قادرة علي
المنافسة محليا ودولياً .
واوضح عبد النور أن القطاع الصناعي يعد أحد أكثر القطاعات إستهلاكا للطاقة حيث يمثل حوالي 27% من إجمالي إستهلاك الكهرباء في مصر خلال العام المالي 2012-2013 بزيادة قدرها 2.4% عن العام المالي 2011-2012 بالإضافة إلى أن استهلاك الصناعة من الطاقة البترولية يستحوذ على 34.2% من إجمالي الطاقة. وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن حجم استهلاك الطاقة لكل وحدة من الإنتاج في المصانع المصرية يزيد بنسبة 10 الي 50 % عن متوسط حجم الإستهلاك دولياً، لافتاً إلى أن عمليات التبريد والتسخين في الصناعة تعد من أكثر العمليات إستهلاكاً للكهرباء بالإضافة إلى كونها من أكثرها إنتاجا لإنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مما يستلزم إيجاد مصادر مستدامة ونظيفة من الطاقة وتوفيرها للمشروعات الصناعية.
واوضح الوزير ان هذا المشروع يمثل خطوة مهمه في مواجهة أحد التحديات الرئيسية لمستقبل التنمية في مصر وهو تنويع مصادر الطاقة والإعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية، مؤكداً حرص الحكومة علي دعم ومساندة كافة المشروعات التي تستهدف توفير مصادر الطاقة البديلة للقطاع الصناعي بمصر.