دون العودة إلى مصر، ولو بإعلانها، ودون مبرر واضح، أقامت «الجزيرة» دعوى قضائية ضد مصر فى محكمة بريطانية، ضد ما اعتبرته القناة القطرية «طريقة معاملة موظفيها، وإغلاق عملياتها فى مصر»، لجأت خلالها إلى شركة محاماة بريطانية تدعى «كارتر - راك» تشتهر برفع إقامة الدعاوى المتعلقة بوسائل الإعلام، لها أو عليها. «(الجزيرة): هجمات فى مصر» هكذا عنون مكتب المحاماة تقريره عما يجرى فى مصر، وبحسب التقرير: «مكاتب (الجزيرة) وصحفيوها تعرضوا للهجوم من جانب الجيش المصرى والبوليس وبواسطة مجموعات غير رسمية تساند الحكومة العسكرية، فى هذه الأثناء تعرضت الشبكة نفسها لحملة من الإيذاء والتخويف تضمنت تشويشاً غير قانونى وغلق المكاتب، والمرافق التابعة للقناة، وأخيراً الحكم من المحكمة الإدارية فى مصر بتاريخ 3 سبتمبر 2013 بوقف أنشطة (الجزيرة) بالكامل، لذلك (كارتر - راك) تم توكيلها لاتخاذ الإجراءات على مستويات عالمية من أجل الوصول إلى إصلاحات وحماية صحفيى (الجزيرة)، وصون حقها فى نقل الأحداث والتطورات فى مصر بحرية، وهو الحق الذى تحميه العديد من المواثيق الدولية بما فى ذلك مجلس الأمن وقراره رقم 1738، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقى لحقوق الشعب والإنسان، وإعلان مبادئ حرية التعبير فى أفريقيا، بل والدستور المصرى نفسه ومجموعة من المعاهدات والاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر». القضية التى يمثل «الجزيرة» خلالها كلٌّ من «كاميرون دولى، ولورانس نورث مور - بول» لن تفرض على مصر شيئاً، بحسب د. إبراهيم طنطاوى، أستاذ القانون، مشيراً إلى أن تعارض الأحكام الصادرة فى دولة أجنبية مع الأحكام الصادرة فى الدولة المصرية يبطلها: «حتى لو حصلت (الجزيرة) على حكم، فكيف سينفذونه لدينا؟ نحن دولة ذات سيادة، وليس للأحكام الصادرة لديهم -إن صدرت- قيمة لدينا، اللهم إلا السمعة السيئة، لذلك يجب أن تتدارك السفارة المصرية ذلك، وتوكل محامياً يوضح الأمور أمام المحكمة». أخبار متعلقة القضاء الإدارى يحيل طعن «الجزيرة» على قرار فسخ تعاقدها لـ«المفوضين» القضاء الإداري يحيل طعن "الجزيرة" على قرار فسخ تعاقدها لـ"المفوضين" القبض على الإخوانى يبدأ بالظهور فى «الجزيرة» والشرطة: «نشكرها على التعاون»