قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن التنمية لم تعد قاصرة على محافظة القاهرة الكبرى والمدن الجديدة المحيطة بها فقط، ولكن انتقلت لكافة المدن الجديدة في مناطق متنوعة لتكون تنمية شاملة في العديد من المدن، مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط، وهي أحد متطلبات مخطط التنمية العمرانية 2052، لزيادة الرقعة المعمورة من 7 لـ12%.
  أضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد الآليات الهامة لتحقيق تلك الخطة التنموية الطموحة والوصول لمعدلات التنمية المطلوبة، وهو ما قامت به الحكومة بنجاح في المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة والتي تم تحويل مذكرات التفاهم الخاصة بها لتعاقدات نهائية، كما يتم الآن البت المالي في العروض المتقدمة للمرحلة الثانية بمشروعت الشراكة، على أن يتم طرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل بحد أقصى، وهو ما يعكس الجهود الحكومية التي تقوم بها الحكومة.
 وأكد أن القطاع العقاري واجه العديد من التحديات خلال العام الماضي، ولكنه استطاع المساهمة في تحقيق نسبة نمو مرتفعة خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري رغم تلك التحديات، وهو ما يعكس حجم الطلب والاستثمار في هذا القطاع القوي، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الإسكان بوضع خريطة استثمارية لكل 6 أشهر حول طروحات الأراضي ومواقيت الطرح وأماكنها بما يمكن المطور من دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والاختيار من بينها.
  أوضح أن وزارة الإسكان تقوم باستمرار بدراسة كافة المتغيرات التي تواجهها السوق العقارية ومعرفة احتياجات المطورين وتوفيرها بهدف الاهتمام بتلك السوق القوية والدافعة للاقتصاد المحلي.