قال ايان البرت، المدير الإقليمي لكولييرز الدولية، أن هناك ما يقرب من 42متغير يمكن أن يتحكموا في أسعار العقارات بشكل عام، حيث تتمثل بعض هذه العوامل بالسوق المصري في الطلب، والعرض، وأسعار الإيجارات، وخلفية الاقتصاد الكلي، وتعداد السكان، ومؤشرات المخاطر بالسوق، وسعر الصرف، بالإضافة إلى اختلاف أذواق المستهكلين، مشيراً إلى أن كل هذه المحددات يمكن أن تعكس حركة الأسعار.
وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتُخذ في نوفمبر 2016، يُعد الحافز الأبرز لتحريك أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بجانب القرارات التي تمت من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مأكداً على دور زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% في التأثير على القوة الشرائية من ناحية أخري.
 وأوضح أن كل هذه العوامل قد أدت إلى زيادة بـ69% في إيجارات المكاتب، كما زادت نسبة الإشغالات بـ31%، مشيراً إلى أن التضخم يمثل عامل أساسي في تحديد الأسعار المستقبلية، حيث أثر بمعدل سالب 6%، وأن البورصة كانت العامل الأقل تأثيراً في السوق المصري خلال الفترة الماضية.
 ونوه إلى أن النسبة الأكبر من المستهلكين تفضل الشقق خلال الفترة الأخيرة، حيث زاد الإقبال عليها بنسبة 40% منذ 2016، ومن المتوقع أن ترتفع 16% خلال 2018، وفيما يخص الفيلات  أشار إلى أن الإقبال عليها ينحصر في 2% من المستهلكين وذلك من أجل الاستثمار.