فشلت أول دعوى قضائية من نوعها، للمطالبة بمنح قردة الشمبانزي الحبيسة في نيويورك حقوقا مماثلة للبشر بهدف تحريرها من الأسر وإطلاقها في البرية. ورفضت ثلاث محاكم في نيويورك الدعاوى القضائية المنفصلة المرفوعة من منظمة "مشروع حقوق غير البشر" تطالب بـ"حق التحرر الجسدي" لأربعة من قردة الشمبانزي، محتجزة بأماكن متفرقة بالولاية. وتنادي الدعاوى القضائية، بحقوق القردة الضخمة الأربعة في العيش بمحميات طبيعية "لتتمكن من العيش مع أبناء فصيلتها في بيئة مشابهة للحياة البرية في أمريكا الشمالية". ولم تردع أحكام المحاكم الثلاث، المجموعة التي أكدت بأنها ستستأنف القرارات القضائية، وقال مؤسس "مشروع حقوق غير البشر، ستيفن وايز: إنه سيطالب القضاة بالاعتراف، وللمرة الأولى، بأن لتلك "المخلوقات المستقلة ذات الإدراك المعقد أبسط الحقوق القانونية وهي أن لا يجري احتجازها". وأعرب القائمون على المشروع، عن نيتهم إقامة المزيد من الدعاوى القضائية بكافة أنحاء البلاد نيابة عن حيوانات بالأسر ثبت علميًا أن "لها قدرات إدراكية واستقلالية" كالفيلة والدلافين. كانت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان رفعت دعوى قضائية تهدف إلى تطبيق حقوق الإنسان على "شمبانزي" محبوس في قفص، - حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز -. وطالبت الدعوى، التي رفعتها جماعة "مشروع حقوق غير البشر" محكمة ولاية نيويورك العليا بالاعتراف بالشمبانزي "تومي" على أنه "شخص اعتباري له الحق في الحرية". وبحسب نص الدعوى، فإن "هذا الطلب يدعو المحكمة إلى إصدار أمر بالتسليم بأن تومي شخص اعتباري له الحق القانوني الأساسي في ألا يتم سجنه". ومن شأن تلك الخطوة القانونية أن تجعل قردة "الشمبانزي" تتمتع بحماية أكبر من القسوة، والحماية من أن تكون عرضة للتجارب العلمية، حيث ان الولايات المتحدة والجابون فقط تسمحان حاليًا بإجراء تجارب طبية حيوية على "الشمبانزي"، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة تسعى للتخلص من هذا الأمر.