تحت عنوان " مشروعات مصر القومية.. خطط التنفيذ .. فرص وتحديات"، انطلقت اليوم الأحد ، الدورة الرابعة من ملتقى بناة مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية والاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء، والتخطيط  وأكثر من 700 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.

وشهدت الجلسة الرابعة للملتقى التى انعقدت تحت عنوان "مستقبل التنمية العمرانية في مصر واقع وتحديات "تسليط الضوء على كافة الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة فى القطاع العقاري ، ورؤية القطاع الخاص لمستقبل نمو القطاع خلال الفترة المقبلة

قالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل بجد لتلبية رغبات المواطنين لتوفير وحدات سكنية لمختلف الشرائح السكنية، وذلك بالتعاون مع المستثمرين العقاريين، لافتة إلى أن الهيئة أصبح لها دورًا بارزًا في توفير أراضي لمختلف الشركات العقارية بكافة الانظمة.

أشارت إلى أنه تم الانتهاء من البت الفني للعروض المقدمة للمرحلة الثانية بمشروعات الشراكة، وجار البت المالي في العروض المؤهلة فنيًا، مؤكدة أن أن تنمية مجتمعات عمرانية جديدة يأخذ في اعتباره رغبات وتطلعات المواطنين المستهدفين للسكن بتلك المدينة،  تدشين دراسة إقليمية تضم الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع هيئة التخططيط العمراني والجهاز الوطني لاستخدامات الأراضي وغيره من الجهات المعنية، بحيث يتم التعديل في بعض الأحيان بما يتلاءم مع رغبة المواطنين.

لفتت إلى أن تنفيذ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمراينة لوحدات سكنية فاخرة يأتي بهدف اتخاذ الهيئة للخطوة الأولى لتشجيع المطورين على التواجد في هذه المشروعات، وخاصة أنه تم تنفيذ هذه المشروعات في المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصم الإدارية الجديدة.

أكدت أن إقليم الصعيد يضم عدد من المدن الجديدة الهامة والمتميزة والفرص الاستثمارية الكبرى التي يجب أن يتوجه لها المطورين العقاريين

وحول تسعير الأراضي والوصول لأرقام مرتفع، قالت أن هذا يتم في بعض المدن الجديدة مكتملة التنمية، كما أن نظام المزايدة هو ما تسبب في ارتفاع قيمة الأرض عبر المطورين العقاريين، لذا فإن الهيئة تتوجه لمدن جديدة للبدء بأسعار جديدة منخفضة، مشيرة إلى أنه سيتم طرح أراضي بأسعار مرضية للمستثمرين في بعض المدن الجديدة قريبًا. 

قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن الهيئة تلقت 36 عرضاً من 21 شركة بشأن للحصول على قطع الأراضي الاستثمارية التي تم طرحها بين الشركات الرائدة للبيع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة، حيث تم طرح 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة.

وأضاف السباعي خلال كلمته بملتقى بناة مصر، أنه من المقرر البث في العروض المقدمة من هذه الشركات والإعلان عن الشركات الفائزة خلال أيام.

وأشار إلى أن الهيئة تولي إهتماماً بالمطور العقاري خلال الأونة الأخيرة بما يُسهم في خدمة السوق وتوفير العديد من المنتجات في القطاع العقاري، بجانب إيجاد فرص العمل بهذا القطاع، موضحاً أن هيئة تقدم كافة التيسيرات اللازمة لدعم كافة أطراف النشاط الإقتصادي.

وأكد على أن الهيئة أصدرت اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها، وجاري العمل بها لمواكبة تطورات القطاع، كما نعمل على توفير كافة التيسيرات اللازمة لدعم المطور والمستثمر العقاري، والعمل على تحقيق استقرار في سعر الأرض بما يحقق إنتعاشة للقطاع.

وأوضح أنه يجب أيضاً معرفة أن سعر الأرض يختلف من مدينة لأخرى وفقاً لمتغيرات متعددة، وبالفعل نعمل على إعداد دراسة جدوى بسعر عادل للأراضي المطروحة، ونسعى لتحديد خطة طويلة الأجل لذلك ولكن يتطلب توافر منتج عقاري مثلما يحدث في المدن الجديدة.

وأضاف أن الهيئة تسمح بالتسجيل الجزئي لما يسدد جزء من مستحقات الهيئة، كما أن قانون التسجيل بالمدن الجديدة وكذلك التسجيل العيني سيُسهما في تدعيم القطاع.

أكد المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب للتطوير العقاري، أن السوق العقارية المصرية واحد من أكثر الأسواق ثراء للمستثمر الأجنبي لاعتماده على الطلب الحقيقي، وهو ما دفع شركته للتواجد في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية لديه وعي بوجود بعض التحديات التي تواجه المستثمرين، والتي تتم مناقشتها معهم للوصول بمناخ جاذب للمستثمرين المحليين والاجانب.

أشار إلى أن توجه وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات للاسكان الفاخر ليس دور الحكومة، ومن الممكن أن يؤدي لمشكلات في السوق العقارية واحجام بعض الشركات عن التواجد حتى لا تتواجد في منافس مباشرة مع الوزار، مطالبًا بعودة وزارة الإسكان للقيام بدورها