تقدم هيئة الرقابة المالية فى ألمانيا غدا الثلاثاء تقريرها السنوى للعام المالى المنقضى، وسيعلن المراجعون الحسابيون كما هو معتاد على الملأ الأرقام الحسابية التى لا تنسجم مع المنطق بالإضافة إلى المشروعات التى لا تناسب خططها المعلنة حجم نفقاتها.
ويتمثل الجديد فى هذا التقرير فى أن المراجعين الماليين سيخضعون اتفاقية الائتلاف الحكومى المزمع إقامته بين حزب ميركل والاشتراكيين للفحص المالى الدقيق لأول مرة.
كانت الهيئة قامت فى العام الماضى بوضع قائمة ضمت وزارات وهيئات منها مؤسسات عسكرية أسرفت جميعا فى تبديد الأموال أو لم تلتزم بموازناتها المالية المعلنة.