أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بدء تطوير المنشآت الطبية بالمحافظات التي ستشهد تطبيق قانون التأمين في مرحلته الأولى بتمويل الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو، وذلك بداية من 25 فبراير الجارى.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، مساء أمس الأحد، ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، لمناقشة خطوات تجهيز وميكنة وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأوضح الوزير أن المشروع هدفه تطوير 709 وحدات صحية أولية، وتجهيز وتطوير 3 مستشفيات إحالة بالمرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة بالمحافظات التي ستشهد تطبيق القانون. 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع الخطة المستقبلية للتعاون المثمر بين الطرفين، مشيرًا إلى استعداد الوكالة الفرنسية لتمويل مشروعين جديدين في إطار تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد.

وتابع: إن المشروعين يترجمان دعم موازنة الدولة لتطبيق القانون، ودعم تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى.