عقارات
حسين أباظة: أولويات لمشاريع الطرق والنقل و تأثيرها على البعدين الاجتماعي والبيئي
اشار د.حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، إلى ضرورة أن يكون هناك أولويات لمشاريع الطرق والنقل ليس فقط على أساس ما يحتاجه المواطن ولكن أيضا وفقا لمدي تأثير تلك المشروعات على البعدين الاجتماعي والبيئي المستدام، كما أن توفير وسائل النقل والمواصلات -وهو مطلب أساسي-ليس فقط ما نسعى اليه بالنسبة لمشروعات النقل، إلا أن ما يهمنا هو إعداد الاستراتيجية بطريقة تدعم كافة القطاعات الإنتاجية وتضمن الاستدامة لها.
جاء ذلك خلال مشاركته د. حسين أباظة وعدد كبير من ممثلي وزرات النقل، الطيران المدني، وزارة البيئة، هيئة السكك الحديدية، معهد التخطيط القومي وغيرهم بورشة عمل عقدتها وزارة التخطيط.
ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أهمية تلك الورش التي استطاعت تعريف الجهات المشاركة بها بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة بالشكل الأمثل والذي لم يكن موحد في فكر جميع الهيئات مشيرة إلى أن نتاج ورش العمل هذه سيتم مناقشته أمام المجتمع المدني وذلك خلال الجلسات التي ستقيمها وزارة التخطيط خلال الاسابيع القادمة لفتح باب المشاركة المجتمعية.
وأشارت السعيد إلي أنه سيتم اعداد تقرير شامل حول ما تم تنفيذه من أهداف التنمية المستدامة وعرضه ومناقشته في مؤتمر دبي القادم، كما سيتم أيضاً اعداد تقرير تطوعي تشارك به مصر في مؤتمر أمام الأمم المتحدة للوقوف على ما تم تنفيذه من اهداف رؤية مصر 2030 ومدي ارتباطها بالأهداف الأممية الي جانب مناقشة التحديات التي واجهت عملية التنفيذ.
أضافت السعيد أنه يتم الآن استحداث وحدة للتنمية المستدامة داخل القطاعات المختلفة حيث سيتم من خلالها نشر فكر التنمية المستدامة والتعاون والتفاعل بين الوزارات وأن دور وزارة التخطيط ليس فقط تحديث الاستراتيجية ولكن أيضا ضمان استمرارية التفاعل والتعاون بين الوزارات والمتابعة المستمرة لتنفيذ تلك الاستراتيجية.
يذكر أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الوزارة على مناقشة القضايا التي تخص المواطن المصري وتلبي احتياجاته باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية، وقد ناقشت الورشة خلال جلساتها تحديث رؤية مصر 2030 لكافة القطاعات ومنها قطاع المدن المستدامة والتنمية العمرانية، التضامن الاجتماعي، الموارد المائية، الصحة والسكان، الزراعة، التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، البيئة، التعليم ما قبل الجامعي، الطاقة، السياسات المالية والاستثمار، السياحة إضافة إلى قطاعات التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمالة والتشغيل وقطاع النقل والمواصلات.
اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالأمس الأحد، مجموعة ورش العمل التي قدمتها الوزارة منذ نهاية ديسمبر الماضي بهدف تحديث محاور وقطاعات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشاركة في تحديث الرؤية، حيث تمت مناقشة تحديث قطاع النقل والمواصلات، كما تم استعراض استراتيجيات كل وزارة معنية بالقطاع، ومدي ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومناقشة كيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى الوقوف علي أهم المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها.