بحث شريف سامي "رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية" مع أعضاء الشبكة المصرية للتمويل الأصغر مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الذي أعدته الهيئة وجاري الحوار بشأنه مجتمعيا.وحضر اللقاء رئيس الشبكة المصرية والشبكة العربية للتمويل الأصغر ومديرو عدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية من الإسكندرية والدقهلية وأسيوط والقاهرة المتخصصة في المجال، حيث أوضح شريف سامي، أن الغرض من مشروع القانون أن يكون هناك تنظيم لأول مرة فى مصر لنشاط التمويل متناهي الصغر، والذي يستهدف تشجيعه وإدارة مخاطره و دعمه بجذب المزيد من رؤوس الأموال والقروض والمنح؛ لتمويل الجهات المقدمة له فى ظل وجود جهة مختصة بتنظيمه ووضع قواعد عمله والإشراف عليه.ويتضمن مشروع القانون المقترح أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ووضع القواعد المنظمة له والمعايير المالية الخاصة بها إضافة إلى متطلبات حماية المتعاملين، على أن ينشأ مجلس للإشراف على الجمعيات والمؤسسات المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر يضم في عضويته متخصصين من ذوى الخبرة في النشاط، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية.ويحظر القانون على الجهات الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر قبول الودائع أو الإقراض لأغراض استهلاكية، حيث أن الهدف هو تحفيز النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في مختلف المناطق من خلال تمويل أنشطة إنتاجية وخدمية.ومن المقرر عقب الانتهاء من الحوار المجتمعي الذي تضمن إضافة إلى الجمعيات عدد من الشركات والبنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسات مانحة دولية، أن يتم رفع مشروع القانون فى صيغته النهائية إلى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص لعرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيداً لرفعه للسيد رئيس الجمهورية للنظر في إصداره.