هدد رئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، محمد البهي، باتخاذ إجراء حاسم مع الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، بشأن ما اعتبره تعنتا من قبلها مع الشركات ومندوبيهم أثناء تسجيل أي مستحضر. واقترح البهي، خلال اجتماع الشعبة الذي عقد مساء أمس الأحد بمقر اتحاد الصناعات، أن الشعبة تعطي وزارة الصحة مهلة مدتها شهرًا واحدًا لحل مشاكلهم، وإلا فإن الشركات سوف تقوم بإنتاج مستحضراتها طبقا للمواصفات القياسية سواء "المصرية أو الأمريكية أو الأوربية، دون الرجوع إلى وزارة الصحة، طبقا لما هو معمول به في العالم. وانتقد البهي، ما اعتبره تخاذلا من بعض أعضاء الشعبة بشأن تعاملهم في قضايا الغرفة وقال: "أن قضية تسجيل مستحضرات التجميل تحتاج إلى وقفة واحدة فلا يعقل أن تدافع الشعبة عن مصالح أعضائها ولا يجد مساندة قوية من كافة الأعضاء".

وأكد البهي أن تلك الخطوة تعتبر نوعا من سبل التفاوض قبل اتخاذ أي إجراء تصعيدي والذي يعتبر من حق الصناعة رفض دفع أي رسوم غير قانونية مستندًا إلى ما ينص عليه الدستور الجديد بعدم دفع أي رسوم بدون أداء خدمة أو بقانون منتقدا ما وصفه بأنها قرارات مكتبية صادرة من الإدارة المركزية للصيادلة تعيق عملية تسجيل المستحضرات مما يهدد مستقبل تلك الصناعة. وأوضح أن هناك 160 مصنعا لم يحصلوا على ترخيص حتى الآن نظرا لتلك القرارات المكتبية مشيرا إلى صعوبة استيراد الآلات والمواد الخام من خلال المصانع. ولفت إلى أن 80% من الشركات لا تعلم صفة من يشترى منهم آلات خاصة بصناعة المستحضرات مما أدى إلى انتشار مصانع "بير السلم" في تلك الصناعة المهمة . وقال أن الصناعة تواجة مشكلة أخرى تتعلق بالضرائب، حيث تفرض عليها نسبة 25% باعتبارها سلعة استفزازية وفقا لما يرونه رغم أهمية تلك الصناعة لكل بيت مصري حيث أن هناك مستحضرات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها. ومن جانبها قالت الدكتورة غادة فاروق عضو شعبة مستحضرات التجميل، بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن هناك قرارات مكتبية صادرة من الإدارة المركزية للصيادلة، أثرت بالسلب على القطاع وأضرت بصناعة مستحضرات التجمي, ولا ندري متى ومن أين وضعت هذه القرارات . وأضافت أن من بين تلك القرارات عدم السماح بتغير اسم المستحضر بعد عرضه على اللجنة العلمية بل أصبح الأمر يستلزم تقديم التماس وتسجيل مستحضر جديد بنفس التركيبة موضحة أن الأمر يستغرق فترة زمنية طويلة تصل إلى 3 أشهر ومن ثم يصبح هناك إخطارين لنفس المستحضر باسمين جديدين , بعكس التسهيلات التي يقدمونها للمستحضرات المستوردة التي تحصل على الإخطار في فترة زمنية قليلة جدا.