أكد المهندس خالد فهمى، وزير البيئة، أن مسودة مشروع القانون الموحد للمخلفات والقمامة والنظافة سيعرض على مجلس الوزراء نهاية شهر يناير الجارى.

وعقب المهندس خالد فهمى، وزير البيئة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ردًا على أسئلة رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، عن الجدول الزمنى لعرض مسودة مشروع القانون الموحد، ومتى يتم تأسيس الشركة وتشكيل مجلس إدارتها وجميعتها ىالعمومية، والخطة الرشيدة والمرحلة الانتقالية، قائلاً: “سيتم عرض مسودة مشروع القانون الموحد للقمامة والمخلفات الصلبة على مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير الجارى بحد أقصى، أما بالنسبة للشركة القابضة ومتى يتم توقيع العقد من المؤسسين، أؤكد أننا مستعدون لتوقيع العقد النهاردة، لكن عايزين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يكون موجود ويمضى معانا”.

وأكد الوزير، أنه مستعد لعرض تفاصيل البرنامج الوطنى وما يخص كل محافظة على اللجنة، موضحا أنه بالنسبة لإدارة الملف فإن وزارة البيئة ستطرح رؤيتها والقرار للبرلمان، وأن كان هناك أكثر من بديل ناقشته الحكومة منه أن يدير الملف وزارة التنمية المحلية أو وزارة البيئة أو هيئة جديدة تتولاه، وسيتم دراسة جميع المقترحات التى طرحت فى الجلسة والرد عليها، وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: “نريد نتائج على الأرض”.

وقال المهندس خالد فهمى، وزير البيئة، إنه بالنسبة للمحافظات الأربعة التى سيتم البدء فيا فى البرنامج الوطنى وهى (كفر الشيخ، الغربية، قنا، أسيوط)، ستكون هناك نتائج خلال أربعة أشهر بالنسبة للمعدات والمحطات وغيرها، وخلال 3 سنوات تكتمل المنظومة، وهناك خطة قومية عاجلة وستبدأ بمحافظات وفقا للأولوية، والقانون الموحد سيشمل كل أنواع المخلفات، أما التعاقد سيتولاه جهاز شئون البيئة وتحديد نوع الخدمة.

وأكد وزير البيئة، أن الدولة تحتضن الشركات الصغيرة العاملة فى مجال النظافة ووضعت لها آليات تمويلية لمساعدتها من خلال الحصول على قرض لمدة 5 سنوات بفائدة 4%.

وأشار وزير البيئة، إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أكد على عدم تخارج الدولة من هذه المنظومة وعلى احتضان الدولة لها، وإشراك القطاع غير الرسمى.