تقلبات عديدة شهدها سوق العقارات داخل مصر خلال العاميين الماضيين 2016 - 2017 ، فقد عاش سوق العقارات حالة من الركود عقب القرارات الاقتصادية العديدة التي تم الإعلان عنها خلال 2017 ، الأمر الذي دفع كافة الأسعار إلى الذهاب بعيدًا عن متناول الطبقة المتوسطة ، وارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح مابين 30 %إلى 40% وهذا ما أكده عدد من خبراء السوق العقاري ، والذين توقعوا أن يشهد السوق العقاري ارتفاعات جديدة خلال 2018.
وقال المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار العقارات ترتبط بشكل قوي بالاقتصاد الكلي وتحسن مؤشرات مستوى الدخل لدى المواطنين .
وتوقع فكرى أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعا في العام المقبل 2018 ، مضيفًا أن ارتفاع الأسعار أثر على القدرة الشرائية لشريحة من العملاء داخليا ولكنه دفع نحو زيادة الطلبات من المصريين العاملين فى الخارج لجاذبية الوحدات.
واستبعد عضو شعبة الاستثمار العقاري حدوث فقاعة عقارية فى السوق العقاري المصري ، مؤكدًا أنه يوجد طلب حقيقي من قبل العملاء كما توجد زيادة سكانية سنوية بنسبة 2.5 مليون نسمة.
ووفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد فكري أن 85% من المصريين يعيشون في شقق ووحدات سكنية مملوكة لهم وتعد تلك النسبة الأكبر مقارنة بالعديد من الدول العظمى اقتصاديا، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبلغ نسبة تملك الوحدات بها 65%، وبريطانيا التي تتراوح نسبة التملك بين 55 إلى 60%، مما يعد شهادة نجاح لسياسات الإسكان في مصر.
وأكد فتح الله فوزي، رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، إن أسعار مواد البناء ارتفعت خلال عام 2017 بنسبة تتراوح بين 80 و90%.
وأضاف أن العامل الوحيد لضبط الزيادة في الأسعار هو تخفيض سعر الأراضي التي تقدمها الدولة للمطورين والشركات، بجانب زيادة المعروض من الأراضي في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار الحديد والأسمنت".
وتوقع "فوزي" أن ترتفع أسعار العقارات في الربع الأول من 2018 بنسبة تصل إلى 30%، مضيفًا أن الزيادة في أسعار السوق العقاري خلال 2017 تراوحت مابين 30 إلى 40%.
وفي نفس السياق، توقع أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، أن ترتفع أسعار السوق العقاري بشكل تدريجي خلال 2018 .
وقال إنه الأسعار في زيادة مع نهاية 2017 بنسبة تصل إلى 15%، متوقعًا استمرار هذه الزيادة في الأسعار خلال 2018 خاصةً مع ارتفاع أسعار بيع الأراضي.
وأرجع  "دويدار" استقرار سوق العقارات إلى استقرار سعر الجنيه والذي يتوقف على استقرار سعر الدولار الأميركي ، مطالبًا بضرورة وضع منظومة تحكم أسعار بيع الأراضي ليكون السوق العقاري أكثر استقرارًا الأمر الذي يمكن الشركات من القدرة على حساب تكلفة تنفيذ مشروعاتها وتسعير وحداتها بشكل منظم .
وأكد أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، ارتفاع أسعار العقارات خلال 2017،  موضحًا أن طرح الأراضي بأسعار مخفضة من قبل وزارة الإسكان للمطورين يساعد على استقرار الأسعار بشكل كبير.
وعن أسعار العقارات خلال 2018، توقع " حسنين" أن ترتفع أسعار الوحدات السكنية بنسبة من 20% وذلك خلال النصف الأول من 2018.
وأرجع ارتفاع أسعار العقارات إلى استمرار ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والتشطيبات قائلًا: كلها عوامل تسهم في زيادة أسعار السوق العقارت فتكلفة البناء ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن لما يزيد عن 70%.