قال السيد القصير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن إجمالى ودائع القطاع المصرفى لن تتأثر بقرار لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضى، بخفض أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن الودائع بالقطاع المصرفى فى ارتفاع مستمر وتتجاوز الـ1.2 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن البدائل الاستثمارية المتاحة الأخرى، مثل البورصة وأدوات الدين والاستثمار العقارى لا تتناسب مستوى مخاطرها مع القاعدة العريضة من المودعين، الذين يميلون إلى إيداع أموالهم بالبنوك، والتى لا تحمل أية مخاطر.

وأكد "القصير"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة "الأليكو" بمصرفه سوف تجتمع يوم الأربعاء القادم، لبحث أسعار الفائدة على المنتجات والأوعية الادخارية بالبنك، مشيرًا إلى أن الشهادة الادخارية الثلاثية بمصرفه يبلغ سعر الفائدة عليها 11.5%، مضيفًا أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة يهدف إلى تنشيط الاستثمار بضخ التمويلات للمشروعات بتكلفة إقراض مخفضة، وأيضًا يهدف إلى تخفيف عبء إقتراض الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك- بما فيها الودائع الحكومية- لمستوى تاريخى جديد ليسجل 1.217 تريليون جنيه، فى نهاية شهر أغسطس الماضى، مقارنة بـ1.212 تريليون جنيه- التريليون يساوى 1000 مليار- وذلك بنهاية شهر يوليو الماضى، بزيادة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر مؤخرًا.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها يوم الخميس الماضى، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 50 نقطة مئوية، عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.75%، ويعد هذا الاجتماع الأخير للجنة خلال العام الجارى.