شهد السوق العقاري، خلال الأيام القليلة الماضية، عددًا من القرارات التي أثارت جدلًا واسعـًا في أوساط المستثمرين والمطوروين العقاريين، حيث تباينت ردود أفعال هذه القرارات بين المستثمرين بداية من فرض نظام الضرائب التصاعدية بالدستور الجديد، ومرورًا بطرد السفير التركي واستدعاء السفير المصري من تركيا الأمر الذي أثار عددًا من المخاوف بشأن مستقبا الاستثمارات المصرية التركية.
وعلى الرغم من عدم دخول استثمارات تركية جديدة إلى مصر منذ ثورة 30 يونيو، إلا أنه لم يتم سحب أو وقف أي من الاستثمارات القائمة بالفعل، جاء ذلك وسط توقعات الخبراء بعودة الأمور إلى طبيعتها بعد تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
وكانت البورصة المصرية أعلنت في نهاية أغسطس الماضي تأجيل مشروع الترابط مع بورصة أسطنبول، والذي كان مقررًا الانتهاء منه بنهاية سبتمبر الماضي، بعدما وقعت البورصة المصرية وبورصة أسطنبول مذكرة تفاهم في 26 يونيو 2012 لوضع إطار للربط بين السوقين، وبذلت كل من البورصتين جهدهما على النحو الواجب لإتمام مشروع الربط وإعداد كافة الجوانب التقنية والاستعدادات المتعلقة بالمشروع.
في البداية، قال الدكتور صلاح الجندي خبير اقتصادي، إن قرار طرد السفير التركي واستدعاء نظيره المصري ما هو إلا وضع سياسي بحت، موضحـًا أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين لم يتم قطعها ولكنها مستمرة، مشيرًا إلى أن ما حدث كان لوقف تدخل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوخان في الشأن المصري الداخلي.
وحول إقرار الضرائب التصاعدية بالدستور، قال الجندي، إن الدستور عادةً يحتوي على ملامح عامة ولا يتطرق إلى التفاصيل، مضيفـًا أن فرض الضرائب التصاعدية بالدستور يعني ان هذه المادة لن تتغير قبل 30 عام، ولكن الاقتصاد يوجد به تغييرات قد تكون كل عامين وفق المتطلبات والمتغيرات الأساسية للدولة.
وأكد أن النص على الضرائب التصاعدية بالدستور سيكون ذات دلالة سلبية على المستثمر، فهذا الأمر سيؤدي إلى إرباك المنظومة الضريبية بشكل كامل.
وأضاف حمدي علي أحمد محاسب قانوني، أن مناخ الأعمال المصري في الوقت الحالي يشهد حالة من التعثر، ومن ثم على الدولة مراعاة تفاصيل التطبيق، فالاستثمار الأجنبي غير مرتبط بالضرائب، مضيفـًا أنه على سبيل المثال عندما يتم معاملة المستثمر الأجنبي، يتم معاملته على قدر حصته المالية، ففي حالة مطالبته بسعر ضريبي أعلى من حصته المالية، فإنه سيقوم بتصفية أعماله ومغادرة البلاد.
فيما قال محمود نصير، المتحدث الإعلامى لحزب الأصالة، فى تصريحات له، إن للدولة التركية استثمارات بالمليارات في مصر، ولها عشرات المصانع وكذلك أكثر من 100 ألف عامل، هذا غير التجارة البينية بين البلدين.
وأكد نصير أن ذلك كله لم يراعه من اتخذ قرار طرد السفير، لأن مصلحة الشعب ليست فى أولوياتهم، على حد قوله.
وقال عمرو الألفي المحلل المالي، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن قرار وزارة الخارجية المصرية، بطرد السفير التركي لدى القاهرة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائمين بالأعمال، لن يمتد تأثيره للبورصة المصرية.
وأشار الألفى إلى أن الاستثمارات المحدودة للمستثمرين الأتراك بالبورصة المصرية من شأنها أن تقلل تداعيات القرار، في ظل الصعود القوي للسوق خلال الفترة الماضية على الرغم من اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع منذ مطلع العام الجاري.
واستبعد الألفي تأثير طرد السفير التركي بالقاهرة على مستقبل الترابط بين البورصة المصرية وبورصة أسطنبول، مرجعًا ذلك إلى أن الجانبين أعلنا خلال أغسطس الماضي تأجيل المشروع لأجل غير مسمى.
من ناحية أخرى، نفى مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، تجميد أي استثمارات تركية داخل السوق المصرية، بعد طرد السفير التركي من القاهرة، لافتـًا إلى أن القرار سياسي بالدرجة الأولي، ولن ينعكس على الشئون الاقتصادية التي ترتبط بالمصالح، خاصة وأن مصر سوق مهمة بالنسبة لتركيا، كما أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يتجاوز الـ1.5 مليار دولار.
وقال المصدر، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي "لا تتعامل مع جنسية الاستثمارت، ولكنها تضع خطة لجذب جميع الاستثمارات من جميع دول العالم العربية والأجنبية"، وبالتالي فإن الاستثمارات التركية شأنها كشأن أي استثمارات أخرى تشكل أهمية للاقتصاد المصري، وتساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي، كما توفر فرص العمل للشباب، وتساهم في حل أزمة البطالة.
وأضاف أن الحديث حول إمكانية استبدال الاستثمارات التركية باستثمارات أخرى خليجية أو روسية يعد كلام غير منطقي، مؤكدا أن الدولة تتكفل بحماية جميع الاستثمارات الموجودة لديها بصرف النظر عن جنسيتها، خاصة وأن العاملين بهذه الاستثمارات من المصريين، وبالتالي فمن المستحيل التضحية بهذه الاستثمارات، مؤكدًا أن الجانب التركي لن يقدم على سحب استثماراته في مصر، لأنه أمر غير واقعي، وسيضره قبل أن يضر مصر.
بينما اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قرار مصر بطرد السفير التركي وتخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا إلى قائم بالأعمال بأنه يمثل تدهورًا أكبر في العلاقات المصرية مع دولة اقليمية كبيرة تسعى الى زيادة نفوذها الاقليمي وكانت واحدة من أبرز حلفاء مصر قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.