سيطرت حالة من الثبات على السوق العقاري الذي تأرجح بين الصعود والهبوط الطفيف، خلال الأيام القليلة الماضية، متأثرًا بالأحداث الخارجية وبخاصة السياسية والأمنية نتيجة تزايد عدد التظاهرات بمختلف الجامعات المصرية تنديدًا بقانون التظاهر الجديد الذي أقره الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، الأمر الذي ساهم في وجود نوع من الاستقرار النسبي بحركة المبيعات والشراء.
وكشف مؤشر عقارماب مصر بنهاية شهر نوفمبر الماضي، عن استقرار حالة السوق على قيمة مقاربة لنفس قيمته خلال شهر أكتوبر مسجلاً نموًا طفيفـًا بنسبة لا تتجاوز ١٪، حيث يبدو أن الطلب العقاري يشهد استقرار إيجابي خصوصـًا بعد نموه لثلاثة أشهر على التوالي.
وأوضحت نتائج المؤشر، أنه بالإضافة إلى استقرار الطلب على العقارات، يبدو أيضاً أن أسعار العقارات استقرت على ما هي عليه حيث لم يتم الإعلان عن أي زيادة في أسعار العقارات من قبل الشركات العقارية، ولعل أحد المؤشرات الإيجابية أيضاً هو إعلان عدة شركات عقارية عن مشاريع جديدة في مختلف مناطق القاهرة الكبرى، مما يؤشر على توفر البيئة المناسبة للاستثمار العقاري في الوقت الحالي.
وكانت قيمة المؤشر، واصلت النمو للشهر الثالث على التوالي، لتصل قيمته إلى ١٨٨٧ نقطة، محققاً بذلك نمو بقيمة ٦.١٩٪، حيث يعد هذا التصاعد المتواصل في قيمة المؤشر ظاهرة فريدة من نوعها، حيث لم يسبق للمؤشر أن يحقق نمو لثلاثة أشهر على التوالي، كما حقق خلال شهر سبتمبر نمو بقيمة ٦.٧٥٪ لتبلغ قيمته عند آخر الشهر ١٧٧٧ نقطة.
وتعد هذه النتائج الإيجابية مؤشر جيد على استقرار السوق العقاري المصري وزيادة الطلب على العقارات، فعلى الرغم من أن المؤشر تراجع بشكل نسبي في منتصف شهر أكتوبر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، إلا أنه سرعان ما استعاد المؤشر نشاطه مباشرة بعد إجازة العيد.
ويتم حساب قيمة مؤشر عقار ماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقار ماب والذي يحتوي على أكثر من 15 ألف وحدة عقارية حديثة العرض، وأكثر من 100 ألف وحدة عقارية عرضت من قبل، بالإضافة إلى وجود ما يقارب 700 ألف زائر للموقع بشكل شهري، فضلاً عن الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.
من جانبه، أكد المهندس عبد المجيد جادو خبير عقاري أن أي استثمار يعتمد على رسم سياسات للفترة المقبلة، حيث أن الاستقرار الأمني والسياسي فقط هو القادر على منح مؤشر إيجابي في اتجاه النشاط، موضحـًا أن العقار شأنه شأن أي استثمار يتأثر بالأوضاع المحيطة، وبخاصة الأوضاع الأمنية والسياسية التي باتت مصاحبة للسوق منذ قيام ثورة الـ 25 من يناير.
وأضاف أن الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت حالة من النمو في حركة العقار متواصل، الأمر الذي يعد دليلاً إيجابيـًا على استعادة ثقة المستهلك والمستثمر بالسوق العقاري المصري خلال تلك الفترة، إلا أن التظاهرات الطلابية من قبل طلاب الجامعات والمدارس الرافضة لقانون التظاهر، أثرت بشكل طفيف على حركة السوق ولكنه لم يتراجع بل حافظ على استقراره وثباته، وخاصة بعد حالة إحجام المستهلكين عن الشراء خلال الثلاث سنوات الماضية.
وتابع: أنه رغم زيادة حجم الطلب على الوحدات العقارات، إلا أن الأوضاع الراهنة حالت دون استمرار عمليات نمو السوق التي بدأت قبل عدة أشهر، معبرًا عن تمنيه استقرار أوضاع البلد سياسيـًا وأمنيـًا، حتى تتمكن الشركات العقارية من تحقيق أرباحها المرجوة من عام 2013 خاصة ونحن على أبواب نهاية العام.
وأوضح جادو أن ثورة 25 يناير وما تبعها من حالات انفلات أمني وتقييد حريات للمستثمر وتراجع حركة الاستثمار بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى إصابة قطاع التشييد والاستثمار العقاري بحالة من الارتباك في حركة الاستثمار العقاري، مضيفـًا أنه على الرغم من ذلك، فإنه لا توجد أزمة في الوحدات السكنية خاصة في الإسكان المتوسط وفوق المتوسط لو تم فتح كم الشقق المغلقة في المشروعات القائمة وبالذات في المدن الجديدة.
وأشار إلى أن عدم استقرار الأوضاع، يؤكد فكرة عدم إقبال المطوريين العقاريين على الخوض في مشروعات جديدة بالسوق العقاري دون كشف الحكومة والجهات المعنية بالدولة عن رؤية واضحة لهم تكشف عن مستقبل العقارات وتحدد سياسات واضحة للتعامل مع المستثمرين، فضلاً عن توفير خريطة لطرح الأراضي على المستثمرين وسبل ذلك.
وتابع جادو أنه رغم تقبات السوق العقاري، وشبه التوقف الذي يعاني منه بسبب الأزمة الأمنية، إلا أن الاستثمار يظل الأكثر أمنـًا وطلبـًا، لكن للأسف يمر هذا السوق بأزمة تراجع لكونه مرتبطا بصناعة التشييد والمقاولات، فضلاً عن زيادة أسعار مواد البناء بشكل غير منطقي تزامنـًا مع قيام الدولة ببيع وخصخصة مصانع مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت الأمر الذي أثر علي شركات المقاولات وقطاع التشييد وبالتالي انعكس على قطاع الاستثمار العقاري.
وأضاف أن الدولة تعد العامل الرئيسي لنهوض أي مشروعات استثمارية وبخاصة المشروعات العقارية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجع في حركة السوق، خاصة بعد تصاعدت لغة الاغتيالات وإراقة الدماء بداية من اغتيال محمد مبروك أبو خطاب ضابط الأمن الوطني، بما يهدد نمو السوق والذي حقق حالة من النمو المتواصل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد استعادة ثقة المستهلك والمستثمر بالسوق العقاري المصري خلال تلك الفترة وخاصة بعد حالة إحجام المستهلكين عن الشراء خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة التردد في أخذ قرار الشراء.
وأكد الخبير العقاري أنه لابد من وضع خطط عاجلة للنهوض بالسوق العقاري خلال المرحلة المقبلة وبخاصة مع مطلع عام 2014 والذي ينتظره العديد من المطوروين العقاريين باعتباره سيشهد نوعـًا من الطفرة العقارية، على وحد وصف المطوروين، لتعويض نقص الطلب على العقارات خلال عام 2013، هذا بالإضافة إلى تزامن بدء العام مع عدد من المعارض الخارجية المتخصصة في المجال العقاري والتي عادةً يشارك فيها عدد كبير من كبرى شركات العقارات في مصر الأمر الذي سيعمل على استعادة نشاط السوق واستئناف حالة النمو الملحة داخل السوق رغم التوترات السياسية والأمنية