بعد حالة من الجمود فى تمويل البنوك بضمان محافظ الاوراق المالية نظرا للتراجع فى قيم محافظ الاوراق المالية أكد عدد من المصرفيين ل" البورصجية" أن الفترة المقبلة سوف تشهد انتعاشة فى هذا التمويل نظرا للاستقرار النسبى فى سوق المال لافتين إلى أن ذلك له مردود ايجابى على البورصة بزيادة أحجام التداولات وكذا تحقيق عمولات جيدة للبنوك وزيادة أرباحها خاصة ان العديد من البنوك إما أنه يمتلك شركة للسمسرة مثل البنك الأهلى المصرى والتجارى الدولى والعربى الإفريقى أو إدارة محافظ أوراق مالية أو أنه مساهم فى إحداها .
شددوا على أهمية إتباع ضوابط البنك المركزى فى عملية المنح بحيث لايتعدى سقف التمويل من محفظة الأوراق المالية حجم معين لتجنب أى تراجع فى المحفظة.
محمد النادى مساعد مدير عام الاستثمار بأحد البنوك أكد أن الإقراض بضمان الأوراق المالية نوعان الأول منح قرض لتمويل مشروع بضمان أسهم شركة العميل لوكانت متداولة فى السوق ولها قيمة سوقية أو بضمان لسهم شركات مساهم بها فهوتمويل ائتمانى بالمقام الأول وعند المنح يتم التركيز على أمرين هما قدرة العميل على السداد والضمانة .
أضاف أما النوع الثانى فهو ائتمان بغرض تمويل شراء أوراق مالية وفى هذه الحالة يتولى البنك عن طريق شركة سمسرة أو بنفسه عملية البيع والشراء للعميل بحيث تكون محفظة الأسهم تحت تحفظ أو تصرف البنك .
وقال أن العميل يعطى أمر البيع للبنك بحيث يسترد البنك أمواله بالفوائد والباقى يظل فى حساب العميل ويشترك فى ذلك شركة مصر المقاصة وفى هذه الحالة العلاقة تكون بين البنك وشركة السمسرة وليست مباشرة مابين العميل والبنك .
وعندما يمول البنك العميل لشراء محفظة أوراق مالية يعتمد قرار البنك هنا على دراسة الجدوى الخاصة بالأسهم المرغوب الاستثمار بها وكلها استثمارات قصيرة الاجل .
أضاف النادى أن البنك ليس لديه أى مشكلة فى تمويل النوع الأول والذى يعتمد على تمويل مشروع او فندق سياحى بضمان أسهم الشركة او شركات أخرى حيث يعتد على التدفقات النقدية للمشروع وجراسة جدوى المشروع الجدوى المالية منه وهذا النوع من الإقراض لا يواجه البنك أى مشكلة لو العميل منتظم فى السداد وفى حالة تعثره تصبح محفظة الأوراق المالية تحت تصرف البنك حال الحصول عى حكم قضائى وهذا النوع من الإقراض لم يتوقف .
وتابع أما الإقراض لشراء أوراق مالية شهد حالة من الجمود خلال الفترة الماضية بسبب التذبذب فى أداء البورصة المصرية وعدم استقرار الاحوال السياسية والاقتصادية .
وتوقع النادى ان يشهد هذا النوع من الإقراض انتعاشة وطفرة خلال الفترة المقبلة شريطة تنفيذ تعليمات وضوابط البنك المركزى حيث يتسم بارتفاع درجة المخاطرة ومن ثم يجب أن تكون هذه المخاطر محسوبة بحيث يتم تمويل العميل بنسبة من القيمة السوقية للأسهم التى يمتلكها العميل بحيث لاتزيد عن 50 % وليس كما كان يحدث فى الماضى بتمويل 90 % من قيمة الأسهم .
وعن المزايا التى تعود على الجهاز المصرفى من تنشيط هذا النوع من الإقراض قال النادى أن أغلب البنوك لديها شركات سمسرة وأو مساهمات فى شركات إدارة محافظ ومن ثم فإن تنشيط هذا التمويل يزيد من حجم تعاملات هذه الشركات ويكون له مردود إيجابى على البنك لانه مساهم بها وعلى السوق باكمله بزياة حجم التداول .
ونوه إلى أن هذا الإقراض قصير الأجل ويسمح للبنوك بتحقيق عائد مرتفع بتوافق آجال الودائع قصيرة الاجل وأدوات توظيف قصيرة الأجل .
أضاف ان هذا النوع من التمويل يعرف بنظام "margine"أو الشراء بالهامش وهومعمول به فى العالم كله وسعر الفائدة معروف والذى يتحمل المخاطرة العميل فقط وليس البنك لان البورصات العالمية مستقرة لافتا غلى انه لو تم ضبط الجانب المؤسسى فى مصر وإعداده بطريقة سليمة ووجود قاعدة بيانات فإنه سوف يساعد على زيادة حجم السيولة فى السوق .
ومن بينه أشار محمد وجيه العضو المنتدب لشرطة طيبة للسمسرة فى الأوراق المالية أن الإقراض بضمان الأوراق المالية أحد الأدوات المهمة لتنشيط سوق المال حيث يعطى فرصة لإعادة ضخ أموال لشراء أوراق مالية مشيرا إلى ان هذا التمويل ينشط عندما تكون البورصة فى مرحلة نمو غير أن شركات السمسرة توقفت خلال الفترة الماضية عن هذا الإقراض لانه محفوف بالمخاطر ويعرف باسم الكريديت وهى أن عميل شركة السمسرة يستطيع شراء أسهمبقيمة أعلى من أمواله شريطة البيع خلال خمسة أيام عمل أى أسبوع.
وقال أن ذلك يخضع لملاءة الشركة وحجم السيولة المتاحة وحجم الثقة بينها وبين العميل حيث لايوجد إلزام للعميل بعملية البيع فهل يفى بإلتزامه تجاه الشركة أم البنك فلديه من الأدوات حيث يرهن محفظة الأسهم لحسابه ولديه حق ممتاز للدين فالعميل هنا إن امتنع عن تنفيذ عن تنفيذ الاتفاق تكون المخاطرة ضعيفة على البنك .
ونوه وجيه إلى أن النسب العالمية للإقراض تتراح بين 60 و 80 % وفى مصر يمنح 60 % من حجم المحفظة والاسهم القوية ما بين 70 و75 % والذى يحدد نوعية السهم ومدى جودته إدارة الاستثمار بالبنك.
وقال أن تفعيل هذا التمويل يزيد من القوى الشرائية ويعيداستغلال أموال البنوك من خلال تحصيل الفائدة لافتا إلى مشكلة السوق المصرية هو ضعف حجم التداول .
أشار إلى أن الضوابط التى تحكم هذا التمويل تشترط مثلا ان يكون السهم من أسهمالمؤشر وليس خارج المقصورة وتنوع المحفظة الاستثمارية للعميل دون تركيزها فى أسهم معينة حتى تقل درجة الريسك .
واعتبر الفرصة أصبحت حاليا جيدة لتفعيل هذا الإقراض لزيادة حجم السيولة المتاحة فى السوق.
ومن جانبه أشار صبرى صدقى نائب مدير إدارة الديون المتعثرة باحد البنوك إلى أن العملاء الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية بضمان محافظ الأوراق المالية انخفضت قيم هذه المحافظ خلال الفترة الماضية مما دفع العديد من البنوك لتجميد هذا النشاط لفترة لحين استقرار الأوضاع وعودة النشاط للارتفاعات حتى يتم تعويض هذه الخسائر .
وقال أن البورصة المصرية بدأت مرحلة التعافى ومن ثم سوف تبدأ البنوك مرة أخرى فى منح تسهيلات ائتمانية بضمان محافظ الاوراق المالية معتبرا أن ذلك سيصب فى صالح البنوك حيث قد لجأت إلى تكوين مخصصات لتغطية محفظة التعثر بهذا النوع من التمويل غير أن ارتفاع قيم المحافظ مرة اخرى سيتم رد هذه المخصصات إلى الإيرادات ومن ثم زيادة أرباح البنوك .
واعتبر تنشيط هذا التمويل أحد الوسائل لجذب سيولة جديدة للبورصة وزيادة أحجام التداول مشترطا ان يتم التمويل بنسبة من محفظة الاوراق المالية لاتزيد عن 50% من قيمة المحفظة لمراعاة الانخفاضات التى تطرأ على أسعارالأسهم .